البنك المركزي: تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 13.6%

شهد ميزان المدفوعات المصري تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، في مرحلة سبقت تصاعد التوترات الإقليمية، حيث انعكس هذا الأداء على عدد من المؤشرات الإيجابية التي دعمت استقرار القطاع الخارجي.

تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 13.6%

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 13.6% ليسجل نحو 9.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 28.4% لتصل إلى نحو 22 مليار دولار، نتيجة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

زيادة فائض ميزان الخدمات بنسبة 20.6%

كما ساهمت الزيادة في فائض ميزان الخدمات بنسبة 20.6% ليحقق نحو 8.9 مليار دولار في دعم هذا التحسن، خاصة مع نمو الإيرادات السياحية وارتفاع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس، والتي سجلت بدورها زيادة بنسبة 19% لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار، مدعومة بارتفاع الحمولة الصافية إلى 284 مليون طن بنسبة نمو بلغت 16.1%، إلى جانب زيادة عدد السفن العابرة بنسبة 5.8% لتسجل نحو 6.7 ألف سفينة.

تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق بقيمة 9.3 مليار دولار

وعلى صعيد المعاملات الرأسمالية والمالية، حقق الاقتصاد المصري صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار، في ظل تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق بقيمة 9.3 مليار دولار، مدفوعًا بالتدفقات الواردة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، خاصة في إطار تنفيذ صفقة "رأس الحكمة – علم الروم" بقيمة 3.5 مليار دولار.

كما تحولت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5 مليارات دولار، مقارنة بصافي تدفق للخارج بلغ 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في السوق المصرية، بالتوازي مع زيادة الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بنحو 9.7 مليار دولار.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، سجل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال فترة العرض، مقارنة بعجز قدره 502.6 مليون دولار في الفترة المقارنة، بما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالقطاع الخارجي، رغم التحسن النسبي في مصادر النقد الأجنبي.