وكيل «تشريعية النواب» يكشف الملفات الشائكة في «الأحوال الشخصية»
أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تمثل خطوة حاسمة لإنهاء حالة الجمود التي شهدها ملف الأحوال الشخصية، وتعكس إرادة سياسية واضحة لإصلاح تشريعي شامل.
وأوضح الخولي في بيان، أن قانون الأحوال الشخصية يمثل «عصب الأسرة»، لارتباطه المباشر بكل تفاصيل الحياة الأسرية، خاصة ما يتعلق بالأطفال، مشيرًا إلى أنه سبق أن دعا مرارًا إلى ضرورة تعديله وفتح حوار مجتمعي واسع حوله لضمان تحقيق العدالة والتوازن.
وأشار إلى أن التوجيهات الأخيرة تتسق مع مطالب سابقة تتعلق بقضايا مثل النفقة، وسن الحضانة، والولاية التعليمية، وحق المبيت، مؤكدًا أن القانون المرتقب يستهدف إعادة ضبط العلاقات الأسرية على أسس عادلة تراعي مصلحة الطفل أولًا.
آليات مرنة للنفقة وحماية الأطفال
وشدد على أهمية إدخال آليات حديثة ومرنة لتقدير النفقات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، بما يسهم في تقليل النزاعات بين الأطراف، وضمان حياة كريمة للأطفال، وتقليل الأعباء على الأسر.
وأوضح أن «صندوق دعم الأسرة» يمثل إضافة مهمة لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث يوفر شبكة أمان للأسر المتضررة من الانفصال أو النزاعات، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، ويحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف في مناقشات القانون، بما في ذلك الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجتمع المدني، لضمان صياغة تشريعات متوازنة.
مصلحة الطفل في صدارة الأولويات
وأكد الخولي أن مصلحة الطفل يجب أن تكون المعيار الأساسي في جميع نصوص القانون، بما يضمن حقه في الرعاية من الطرفين، والتمتع بحياة أسرية متوازنة، بما فيها قضايا الولاية التعليمية وحق المبيت.
وشدد على أن تحديث قانون الأحوال الشخصية لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة، مشددًا على أن التوجيهات الرئاسية الحالية تمثل فرصة مهمة للإسراع في تقديم ومناقشة القانون داخل البرلمان، وتحويله إلى واقع تشريعي فعال.