حسام خليل: تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة لتحقيق الاستقرار الأسري
أكد الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية تعكس اهتمام الدولة بالأسرة المصرية، وحرصها على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق جميع الأطراف.
تحديات متزايدة تستدعي التعديل
أوضح خليل في بيان، أن قضايا الأسرة شهدت في الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في النزاعات، بما في ذلك ارتفاع معدلات الطلاق والخلع، خاصة بين حديثي الزواج، ما يؤكد الحاجة إلى صياغة تشريعات جديدة تواكب التطورات المجتمعية وتحافظ على استقرار الأسرة.
وأشار إلى وجود تحركات برلمانية مكثفة لإقرار قانون جديد يعالج أوجه القصور في التشريع الحالي، ويحقق توازنًا أكبر في العلاقات الأسرية، بما يضمن حقوق الزوجين والأبناء دون انحياز لطرف على حساب الآخر.
تعديلات مقترحة على الحضانة
ومن أبرز المقترحات المطروحة، تقديم ترتيب الأب في الحضانة ليكون في المرتبة الثانية بعد الأم، بدلًا من ترتيبه المتأخر في القانون الحالي، بما يعزز دوره في حياة الأبناء.
رفع سن الحضانة وتنظيم الطلاق
كما تشمل التعديلات المقترحة:
رفع سن الحضانة إلى 15 عامًا، مع تخيير الطفل بعد ذلك
إلزام توثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يومًا، مع فرض عقوبات على المخالفين
تنظيم النفقة وضمان التزام الأب بسدادها
التحول من الرؤية إلى الاستضافة
ولفت إلى مناقشة استبدال نظام “الرؤية” بنظام “الاستضافة”، بما يسمح للطرف غير الحاضن بقضاء وقت أطول مع الطفل، بما في ذلك المبيت، بهدف تعزيز الروابط الأسرية.
وأكد خليل أن التعديلات المرتقبة تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة قانونية أكثر عدالة وتوازنًا، تسهم في تقليل النزاعات الأسرية وتحقيق الاستقرار داخل المجتمع.