طلب إحاطة بشأن أزمات الأحوال الشخصية للمصريين بالخارج
هايدي المغازي: أزمات الأحوال الشخصية للمصريين بالخارج تتطلب تدخلاً عاجلاً
- تعقيدات توثيق الزواج والطلاق بالخارج تهدد حقوق المواطنين
- قضايا حضانة الأطفال في الزواج المختلط الأكثر تعقيدًا
- اختلاف القوانين بين الدول يفاقم النزاعات الأسرية للمصريين بالخارج
- ضعف تنفيذ الأحكام الدولية يطيل أمد النزاعات ويهدر الحقوق
- نطالب بآليات واضحة لحماية حقوق الأسر المصرية في الخارج
- تبسيط إجراءات التوثيق ضرورة لحماية الاستقرار الأسري
- تعزيز التعاون القضائي الدولي ضرورة لحسم النزاعات
- البعثات الدبلوماسية مطالبة بدور أكبر في دعم المصريين بالخارج
تقدّمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كل من وزير العدل ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن التحديات التي تواجه المصريين المقيمين بالخارج في ملفات الأحوال الشخصية، وعلى رأسها توثيق الزواج والطلاق، وقضايا حضانة الأطفال، وتنفيذ الأحكام بين الدول.
تعقيدات قانونية تمس استقرار الأسرة
وأوضحت النائبة، أن تزايد أعداد المصريين في الخارج واتساع العلاقات الاجتماعية مع جنسيات مختلفة أفرز إشكاليات قانونية متعددة، تمس استقرار الأسرة وحقوق المواطنين وأبنائهم، في ظل اختلاف النظم القانونية بين الدول.
صعوبات توثيق الزواج والطلاق
وأشارت إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها المواطنون صعوبة توثيق عقود الزواج والطلاق المبرمة خارج مصر، نتيجة التعقيدات الإجرائية والقانونية عند اعتمادها محليًا، وهو ما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية وضياع بعض الحقوق.
ولفتت إلى أن قضايا حضانة الأطفال في حالات الزواج المختلط تُعد من أكثر الملفات تعقيدًا، بسبب تعارض القوانين بين الدول فيما يتعلق بأحقية الحضانة وسفر الأطفال وتنفيذ الأحكام، ما قد يؤدي إلى أزمات إنسانية، تصل أحيانًا إلى حرمان أحد الوالدين من رؤية أبنائه لفترات طويلة.
تحديات تنفيذ الأحكام الدولية
وأضافت أن تنفيذ الأحكام القضائية بين مصر والدول الأخرى يواجه صعوبات مماثلة، نتيجة ضعف آليات الاعتراف المتبادل بالأحكام، الأمر الذي يطيل أمد النزاعات ويحد من فاعلية الحماية القانونية للمصريين بالخارج.
مطالب بتبسيط الإجراءات
وطالبت النائبة بضرورة تبسيط وتوحيد إجراءات توثيق الزواج والطلاق، ووضع آليات واضحة للتعامل مع قضايا الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل ويحفظ حقوق الأبوين، إلى جانب تفعيل التعاون القضائي الدولي لضمان سرعة تنفيذ الأحكام، وتعزيز دور البعثات الدبلوماسية في تقديم الدعم القانوني للمصريين بالخارج.
وطالبت المغازي بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة، بهدف الوقوف على الإجراءات المتخذة ووضع حلول عملية لهذه القضايا.