النائب محمد حمزة: إصلاح قوانين الأسرة نقطة تحول في مسار التشريع المصري
أكد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة حسم ملف قوانين الأسرة والأحوال الشخصية تمثل نقطة تحول حقيقية في مسار الإصلاح التشريعي، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأسرة المصرية.
أوضح حمزة في بيان، أن الدولة تتحرك نحو بناء منظومة قانونية حديثة تعالج أوجه القصور في القوانين الحالية، وتعكس وعيًا بأهمية الحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع.
وأشار إلى أن التشريعات المرتقبة لن تقتصر على تنظيم العلاقات الأسرية، بل ستؤسس لمرحلة جديدة تقوم على العدالة والتوازن، من خلال تنظيم قضايا النفقة والحضانة والرؤية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحد من النزاعات الأسرية.
صندوق دعم الأسرة وتعزيز الحماية الاجتماعية
ولفت إلى أن إدراج «صندوق دعم الأسرة» ضمن الحزمة التشريعية يعكس بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، من خلال توفير مظلة حماية للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في أوقات الأزمات، بما يساهم في حماية الأطفال من تداعيات النزاعات.
وشدد النائب على أهمية تكاتف الجهود المجتمعية إلى جانب مناقشات برلمانية واعية، لضمان خروج قوانين تحقق الاستقرار الأسري والعدالة الاجتماعية في الوقت ذاته، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات قوية وفعالة.
وأكد حمزة أن التحركات الجارية لإصلاح منظومة الأحوال الشخصية تعكس رؤية شاملة لبناء مجتمع متماسك، قادر على حماية أفراده وصون حقوقهم وضمان مستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.