الإصلاح والنهضة: قانون الأحوال الشخصية لم يعد يواكب تطورات المجتمع
أكد النائب محمد إسماعيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في البنية التشريعية المنظمة لقوانين الأسرة، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن الصيغة الحالية لم تعد متواكبة مع تطورات المجتمع، بل باتت في بعض الحالات تمثل تهديدًا لاستقرار الأسرة والصحة النفسية لأفرادها.
أوضح إسماعيل في بيان، أن الإشكاليات لا تقتصر على بنود محددة مثل الرؤية أو النفقة، وإنما تمتد إلى آليات تطبيق القانون، وهو ما يؤثر سلبًا على تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق وواجبات أطراف الأسرة، وينعكس في النهاية على تماسكها باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
دعوة لاستكمال الحوار المجتمعي
وأشار إلى أن الفصل التشريعي السابق شهد طرح مقترح متكامل من وزارة العدل المصرية بشأن قانون الأسرة، تضمن إجراء حوار مجتمعي حوله، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أساسًا مهمًا يمكن البناء عليه، مع ضرورة توسيع النقاش ليشمل مختلف الأطراف لضمان صياغة قانون أكثر شمولًا وواقعية.
وثمّن إسماعيل توجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة عرض قانون الأسرة على مجلس النواب المصري، إلى جانب إنشاء صندوق رعاية الأسرة، معتبرًا أن هذه الخطوات تعكس إدراكًا واضحًا لأهمية دعم الأسرة المصرية وحمايتها وتعزيز استقرارها.