السويس الجديدة تطرح أراضي استثمارية بأنشطة متنوعة بأسعار تنافسية
تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حزمة من الفرص الاستثمارية المتنوعة، بنظام التخصيص الفوري للأراضي، وذلك في إطار خطتها لتنشيط الاستثمار داخل المدن الجديدة.
وتتضمن الطروحات بمدينة السويس الجديدة عددًا من قطع الأراضي بأنشطة مختلفة، من بينها أرض بنشاط مخازن بمساحة 3042 مترًا بسعر 4410 جنيهات للمتر، وأرض بنشاط سكني فندقي تجاري بمساحة 6990 مترًا بسعر 5155 جنيهًا للمتر.
تفاصيل الطرح
كما تشمل الطروحات قطعة أرض بنشاط تجاري إداري بمساحة 1426 مترًا بسعر 4270 جنيهًا للمتر، إلى جانب أرض أخرى بنشاط سكني فندقي تجاري بمساحة 6673 مترًا بسعر 5355 جنيهًا للمتر، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة داخل المدينة.
ومن جهة آخري كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح قطعة أرض استثمارية بنشاط إداري داخل مدينة الشيخ زايد، وتحديدًا بمركز خدمات الحي الثالث عشر، ضمن آلية التخصيص الفوري، في واحدة من أكثر المناطق طلبًا على الأنشطة الإدارية والخدمية غرب القاهرة.
تفاصيل الطرح
وتبلغ مساحة القطعة 711 مترًا مربعًا، بسعر 50,390 جنيهًا للمتر، لتصل القيمة الإجمالية التقديرية إلى نحو 35.8 مليون جنيه، ما يعكس تميز الموقع وارتفاع الطلب على الأنشطة الإدارية داخل المدينة.
وتستهدف الأرض إقامة مشروع إداري، مع اشتراطات بنائية تنص على ألا تتجاوز النسبة البنائية 40% من إجمالي المساحة، مع الالتزام بردود تنظيمية تبلغ 6 أمتار أمامية و5 أمتار جانبية وخلفية، وبحد أقصى للارتفاع بدروم وأرضي ودورين متكررين، وفقًا لاشتراطات الدفاع المدني والجهات المختصة.
وتتميز القطعة بكونها تامة الترفيق، ما يقلل من الأعباء الاستثمارية الأولية، مع إلزام المستثمر بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات، إلى جانب الالتزام بقيود الارتفاع الصادرة عن الجهات المختصة والحصول على الموافقات اللازمة قبل التنفيذ.
بنظام السداد
وفيما يتعلق بنظام السداد، حددت الهيئة نسبة جدية الحجز عند 10%، تُستكمل إلى 25% خلال شهر من الإخطار بالموافقة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء.
ويتم سداد باقي قيمة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يبدأ أولها بعد 6 أشهر من سداد الدفعة المقدمة، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، إضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
مدة التنفيذ
وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع بـ3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، مع التأكيد على أن المساحة النهائية تخضع للقياس الفعلي عند التسليم، بالزيادة أو العجز وفقًا للرفع المساحي المعتم