محمد إسماعيل: يجب تحديث قانون الأحوال الشخصية لأنه أصبح يشكل تهديدًا للأسر
أكد الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في البنية التشريعية المنظمة لقوانين الأسرة، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية.
القانون بصيغته الحالية لم يعد متواكبًا مع تطورات المجتمع
وأشار إسماعيل، في تصريحات صحفية له، إلى أن الواقع العملي أثبت أن القانون بصيغته الحالية لم يعد متواكبًا مع تطورات المجتمع فحسب، بل أصبح في بعض الأحيان يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسرة والصحة النفسية لجميع أطرافها.
وأوضح الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أن الإشكاليات القائمة لا تقتصر فقط على بنود مثل الرؤية أو النفقة وإجراءاتها، وإنما تمتد إلى وجود تحديات واضحة في آليات تطبيق القانون ذاته، وهو ما ينعكس سلبًا على تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق وواجبات الأطراف المختلفة داخل الأسرة، وأثر على منظومة الأسرة ككل التي تعد صمام أمان للمجتمع.
حوار مجتمعي حول القانون
وأشار إلى أن الفصل التشريعي السابق شهد تقديم مقترحًا متكاملًا من وزارة العدل بشأن قانون الأسرة، تضمن إجراء حوار مجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أساسًا جيدًا يمكن البناء عليه، وأن المرحلة الحالية تتطلب استكمال هذا الحوار بشكل أكثر شمولًا وعمقًا، لضمان صدور قانون يراعي جميع الأطراف ويعكس احتياجات المجتمع الحقيقية.
وثمّن إسماعيل توجيهات السيد الرئيس بسرعة عرض قانون الأسرة على البرلمان، وكذلك إنشاء صندوق رعاية الأسرة، معتبرًا أن هذه الخطوات تعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية دعم كيان الأسرة المصرية وحمايتها.
الرئيس السيسي يوجه بتقديم مشروعات قوانين الأسرة للنواب
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة ) إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم اعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.
ومن جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بـ سرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة (المسلمة، والمسيحية، وصندوق دعم الأسرة)، مشيرا إلي أنها تعكس إدراكاً عميقاً من القيادة السياسية لحجم المعاناة التي تعيشها آلاف الأسر المصرية نتيجة تأخر حسم هذه التشريعات الحيوية.