أحمد الحماصي يدعو لإنشاء "مجلس أعلى للأسرة" ككيان وطني موحد
اقترح النائب أحمد الحمماصي، عضو مجلس الشيوخ، إنشاء مجلس أعلى للأسرة ليكون كيانًا موحدًا يتولى وضع سياسات متكاملة تخص الأسرة المصرية، بهدف توحيد الرؤية الوطنية وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح الحمماصي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المجلس المقترح يستهدف تنسيق الجهود بين الجهات المعنية بقضايا الأسرة، بما يضمن وجود رؤية موحدة للتعامل مع الملفات الاجتماعية المختلفة، وعلى رأسها قضايا المرأة والطفل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المقترح يتضمن أيضًا تفعيل الدور الحقيقي لكل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مع إعادة توجيه ميزانياتهما نحو قضايا واقعية وملموسة ذات تأثير مباشر على المجتمع.
وأكد النائب أن الهدف من هذا التوجه هو تعزيز الحماية الفعلية للأسرة المصرية، وتحسين جودة البرامج والسياسات الاجتماعية بما ينعكس إيجابًا على المرأة والطفل.
كما شدد على أن العمل داخل المجلس الأعلى المقترح، وكذلك داخل المجلسين التابعين له، يجب أن يكون في إطار تطوعي يهدف إلى خدمة المجتمع والدولة، بما يعزز من كفاءة الأداء ويضمن تحقيق نتائج أكثر فاعلية على أرض الواقع.
الرئيس يوجه بتقديم مشروعات قوانين الأسرة للنواب
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة ) إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم اعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.
ومن جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بـ سرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة (المسلمة، والمسيحية، وصندوق دعم الأسرة)، مشيرا إلي أنها تعكس إدراكاً عميقاً من القيادة السياسية لحجم المعاناة التي تعيشها آلاف الأسر المصرية نتيجة تأخر حسم هذه التشريعات الحيوية.
وأشار قرقر، إلى أن إشارة الرئيس بأن هذه القوانين قد أُعدت منذ فترة وتم استطلاع رأي المتخصصين فيها، تضع الجميع أمام مسئولية كبيرة لسرعة إنجازها، مؤكداً أن الاستمرار بالعمل بالقوانين الحالية في حل مشكلات الأسرة المصرية يتسبب في تفاقم المشكلات بسبب الثغرات أدت إلى إطالة أمد النزاعات القضائية، مما أثر سلبياً على التماسك المجتمعي.