محمد زين الدين يطالب بتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية قرار مجلس الوزراء، بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026، مشيرا إلى أنه يأتي استجابة لمطالب المواطنين.
مد تلقي طلبات التصالح، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء
وأشار زين الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن قرار مد تلقي طلبات التصالح، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإتمام التصالح بشكل قانوني، وتأكيد على دعم الدولة في توفير السكن الملائم.
وأوضح وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن هذا القرار يجب أن يتبعه توجيهات حكومية واضحة للجهات المعنية بضرورة تسهيل إجراءات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى يحقق القانون الذي أصدره مجلس النواب الأهداف المنشودة منه.
وطالب النائب، بضرورة أن يكون هناك تبسيط في الإجراءات الإدارية، وتقليل المستندات المطلوبة، وكذلك توفير مراكز خدمة مجهزة لاستقبال طلبات التصالح، لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين.
معلومات واضحة وشاملة عن شروط وخطوات التصالح
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك معلومات واضحة وشاملة عن شروط وخطوات التصالح، مع تخصيص فريق دعم فني لمساعدة المواطنين في استكمال الأوراق المطلوبة لإتمام إجراءات التصالح.
وقال النائب: من الضروري أن يكون هناك تعاون جاد بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح قرار مد فترة تلقي طلبات التصالح، مع الأخذ في الاعتبار تسهيل وصول المرافق المختلفة للوحدات التي تقدمت بطلبات للتصالح.
بعض المخالفين يستغلون فترات الإجازات الرسمية
وكان النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أكدَّ ضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد القصوى من قبل الأجهزة التنفيذية والمحلية خلال الإجازات، للتصدي لأي محاولات للشروع في البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن حماية الرقعة الزراعية قضية أمن قومي وغذائي لا تقبل التهاون، مشيرا إلى أن بعض المخالفين يستغلون فترات الإجازات الرسمية لاعتقادهم بغياب الرقابة، مطالباً وزارتي التنمية المحلية، والزراعة بتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لمواجهة أي تعديات أو مخالفات.
وقال «زين الدين»: «لابد أن يكون هناك فرق تجوب القرى والمدن لرصد أي مخالفة في مهدها وإزالتها فوراً، وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية تنفيذا للقانون لاتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة»، موضحا أن الدولة المصرية تبذل جهوداً هائلة واستثمارات تبلغ مليارات الجنيهات لاستصلاح الصحراء، قائلا: «لذلك من غير المقبول أن نسمح بتآكل الأراضي القديمة والخصبة في الوادي والدلتا».
الحفاظ على مقدرات الوطن
وأكد محمد زين الدين، أن توجيهات القيادة السياسية واضحة في هذا الشأن، وهي الحفاظ على مقدرات الوطن، لاسيما وأن الأرض الزراعية هي المصدر الأساسي لتوفير السلع الاستراتيجية التي تضمن استقرار الدولة.
وطالب النائب بضرورة ربط المحافظات بغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للإبلاغ الفوري عن أي تعديات، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محاولات بناء مخالف، مؤكدا أن الوعي المجتمعي الشريك الأول في حماية الأراضي الزراعية، مشددا على ضرورة محاسبة من يثبت تقاعسهم عن أداء دورهم الرقابي في نطاق وحداتهم المحلية خلال فترة العيد.