عصام هلال: سرعة إصدار قوانين الأسرة مهمة.. لكن التوازن هو الفيصل |خاص
قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن التحركات الخاصة بتسريع إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تمثل خطوة مهمة لإنهاء الجدل الممتد حول ملف الأحوال الشخصية، إلا أن الحكم الحقيقي على هذه القوانين سيعتمد على مضمونها ومدى تحقيقها للتوازن بين جميع الأطراف.
توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي
وأوضح هلال في تصريح خاص لـ«إيجبتك» أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب يمكن اعتباره محاولة جادة لإنهاء حالة الجدل الطويلة حول هذا الملف، خاصة في ظل استمرار المشكلات المتعلقة بالنفقة والرؤية والحضانة وطول إجراءات التقاضي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القضية لا تتعلق بالسرعة بقدر ما ترتبط بجودة التشريع ومدى تحقيقه للعدالة، متسائلًا عما إذا كانت القوانين الجديدة ستنجح في تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الرجل والمرأة، مع ضمان مصلحة الطفل في المقام الأول، دون إعادة إنتاج نفس الإشكالات الحالية بصياغات مختلفة.
وأشار النائب، إلى أن الإيجابي في المرحلة الحالية هو التأكيد على الرجوع إلى علماء ومتخصصين في إعداد مشروعات القوانين، وهو ما اعتبره أمرًا ضروريًا في ظل طبيعة المجتمع المصري وتنوعه، لافتًا إلى أن وجود قوانين منفصلة للأسرة المسلمة والمسيحية قد يكون مناسبًا من ناحية التطبيق.
مدى كفاية الحوار المجتمعي قبل إقرار القوانين
وفي المقابل، أوضح أن هناك مخاوف مجتمعية متكررة تتعلق بمدى كفاية الحوار المجتمعي قبل إقرار القوانين، إضافة إلى آليات تطبيقها على أرض الواقع وضمان عدالتها.
وتطرق هلال إلى أبرز القضايا المطروحة في مسودات قوانين الأسرة، ومنها إعادة تنظيم الحضانة وزيادة دور الأب، وتطوير نظام الرؤية إلى نظام استضافة لفترات أطول، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة لضمان سرعة صرف النفقة، وتشديد العقوبات على المتعثرين، وربط النفقة بالدخل الحقيقي.
تنظيم قضايا الطلاق والخلع
كما أشار إلى مناقشات حول تنظيم قضايا الطلاق والخلع، وتحديد سن الزواج بشكل صارم عند 18 عامًا، ومنح الأب دورًا أكبر في الولاية التعليمية، إضافة إلى تسريع إجراءات التقاضي وتقليل مدة النزاعات الأسرية.
واختتم هلال بالتأكيد على أن هذه القوانين تمثل محاولة لإعادة ضبط التوازن داخل الأسرة المصرية، مشددًا على أن التفاصيل النهائية للصياغة القانونية ستكون العامل الحاسم في تحديد أثرها على حياة المواطنين.