مقترح برلماني بإلغاء جنحة تبديد المنقولات واستبدالها بدعوى مدنية
حذر النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، من خطورة تصاعد النزاعات بين المطلقين وتحولها إلى وسيلة لتصفية الحسابات، مؤكدًا أن مصلحة الطفل يجب أن تظل فوق أي اعتبارات شخصية.
واقترح الحمامصي إلغاء جنحة تبديد المنقولات الزوجية، واستبدالها بدعوى مدنية لاسترداد الحقوق، بما يسهم في تقليل حدة النزاعات بين الطرفين بعد الطلاق وتهدئة الأوضاع الأسرية.
أعلن النائب تقدمه بدراسة لقياس الأثر التشريعي لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وعلى رأسها القانون رقم 25 لسنة 1929 والقانون رقم 100 لسنة 1985، بما يواكب التغيرات المجتمعية ويحقق مصلحة الطفل الفضلى.
تعديل نظام الرؤية
أوضح أن التطبيق العملي داخل محاكم الأسرة كشف عن ثغرات واضحة، خاصة في نظام الرؤية، مشيرًا إلى أن اقتصارها على ساعات محدودة أسبوعيًا لا يحقق تواصلًا إنسانيًا كافيًا بين الطفل والطرف غير الحاضن.
إعادة ترتيب الحضانة
كما اقترح الحمامصي إعادة ترتيب الحضانة بحيث يأتي الأب مباشرة بعد الأم، باعتباره الولي الطبيعي والمسؤول عن رعاية الأبناء، بما يضمن استمرار دوره التربوي وعدم إقصائه.
أشار إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن إدخال نظام «الرؤية الإلكترونية» لتسهيل التواصل اليومي بين الطفل ووالديه، خاصة في حالات السفر، إلى جانب تنظيم «الاستضافة» كآلية تتيح فترات أطول للطرف غير الحاضن.
وأكد النائب أن هذه المقترحات تستند إلى مبادئ دستورية تهدف إلى حماية الأسرة، وتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين، وضمان نشأة الأطفال في بيئة مستقرة وآمنة.