ثلث ثروة الزوج لطليقته.. مقترح للنائب عمرو فهمي أمام البرلمان
تقدم النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، بمقترح لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق أطراف العلاقة الأسرية بعد الطلاق، مع وضع مصلحة الطفل الفضلى في مقدمة الاعتبارات التشريعية.
تضمن المقترح منح الزوجة حق رفع دعوى قضائية للحصول على ثلث ثروة الزوج حال ثبوت قدرته المالية.
تحديد حد أدنى لنفقة الزوجة لا يقل عن 10 آلاف جنيه
نص المقترح على وضع حد أدنى لنفقة الزوجة لا يقل عن 10 آلاف جنيه شهريًا، يتم صرفه مباشرة دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم، مع منح القاضي سلطة تقديرية لزيادتها وفقًا لظروف كل حالة، وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
إعادة تنظيم ترتيب الحضانة وتعزيز دور الأب
شمل المقترح إعادة ترتيب الحضانة بحيث تكون للأم أولًا، ثم تنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوط حقها، مؤكدًا أهمية تعزيز دور الأب في حياة الطفل وعدم إقصائه بما يحقق الاستقرار النفسي والتربوي.
تحديد سن الحضانة عند 9 سنوات مع مرونة قضائية
نص التعديل على تحديد سن الحضانة عند 9 سنوات للولد والبنت، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لمدّ الحضانة إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، بما يضمن استقرارًا أكبر في سنواته الأولى.
تقنين الطلاق الودي وتوثيق الاتفاقات
تضمن المقترح تنظيم حالات الطلاق الودي من خلال إلزام الطرفين بتوثيق اتفاق رسمي يحدد الحقوق والالتزامات، بما يضمن وضوحها وقابليتها للتنفيذ ويحد من النزاعات المستقبلية.
استبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة
اقترح النائب استبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة، على أن تكون مرتين شهريًا في نهاية الأسبوع، بهدف تمكين الطفل من قضاء وقت فعلي مع والده وتعزيز الروابط الأسرية وتحقيق التوازن النفسي له.
عدم سقوط الحضانة بزواج الحاضنة تلقائيًا
نص المقترح على عدم سقوط حضانة الأم تلقائيًا في حال الزواج، مع اعتبار مصلحة الطفل المعيار الأساسي، وترك الأمر لتقدير المحكمة وفقًا لكل حالة.
وأكد النائب أن الهدف من التعديلات هو بناء منظومة أكثر عدالة وتوازنًا في قضايا الأحوال الشخصية، تقوم على حماية الطفل وضمان حقوق الوالدين وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.