ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» مع نظرة مستقرة
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B/B" لكل من المدى الطويل والقصير بالعملتين المحلية والأجنبية، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية عند مستوى "مستقرة"، إلى جانب تثبيت تقييم قابلية التحويل والتحويل الخارجي عند درجة "B".
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقرة تعكس توازنًا بين آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، والزخم الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مقابل المخاطر المرتبطة باستمرار التوترات الجيوسياسية لفترة ممتدة.
اصلاح الاقتصاد الكلي
وأشارت إلى أن احتمالات خفض التصنيف قائمة في حال تراجع التزام الحكومة بإصلاحات الاقتصاد الكلي، خاصة ما يتعلق بمرونة سعر الصرف، أو في حال تفاقم الاختلالات الاقتصادية مثل نقص النقد الأجنبي، أو ارتفاع أعباء الدين نتيجة زيادة تكلفة الفائدة، إضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على قدرة مصر في الوصول إلى الأسواق الدولية، بحسب ما نقلته "العربية".
رفع التصنيف
في المقابل، أوضحت الوكالة أن رفع التصنيف يظل ممكنًا إذا تحسنت مؤشرات الدين العام والخارجي بوتيرة أسرع من المتوقع، سواء عبر تسريع خفض المديونية، أو زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من برنامج الطروحات الحكومية وبيع الأصول، إلى جانب تحسين كفاءة التمويل الخارجي وتنويع مصادره.
وأضاف التقرير أن مصر دخلت المرحلة الحالية باحتياطيات نقد أجنبي أقوى مقارنة بفترات سابقة، مدعومة بإصلاحات اقتصادية خلال العامين الماضيين، من بينها تحرير سعر الصرف، ما ساهم في تعزيز الثقة الدولية وجذب استثمارات من دول الخليج.
تحسن إيرادات السياحة
كما أشارت الوكالة إلى أن هذه الإصلاحات انعكست على تحسن إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وتدفقات المحافظ الاستثمارية، وهو ما دعم ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى نحو 52.8 مليار دولار في مارس 2026.
وفي المقابل، حذرت من أن التحديات العالمية الحالية قد تضغط على ميزان المدفوعات، خاصة مع تحول مصر إلى مستورد صافٍ للطاقة منذ عام 2023، وارتفاع حصة واردات الوقود والغاز ضمن إجمالي الواردات.