مطالب برلمانية بتوفير أجهزة قياس السكر الحديثة لأطفال بورسعيد فوراً
شارك النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، في اجتماع لجنة الشئون الصحية بالمجلس برئاسة النائب شريف باشا، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة؛ لمناقشة طلبات إحاطة داخل اللجنة.
صحة المريض تسمو فوق أي توفير مالي
واستعرض فرغلي، خلال كلمته، الأزمات الحادة التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مؤكداً على ضرورة التدخل العاجل لإنهاء تلك المشاكل ملف مرضى زراعة الكلى: المطالبة بالعودة الفورية لصرف العقار الأصلي “بروجراف” وإيقاف صرف البديل “أدبورت” الذي أثبتت التقارير الطبية عدم كفاءته لعدد 150 حالة، مما هدد حياة المرضى بانتكاسات خطيرة، مؤكداً أن صحة المريض تسمو فوق أي توفير مالي.
منظومة الغسيل الكلوي
مناقشة أزمة تحويل المرضى لمستشفيات خاصة متعاقد معها جزئياً، مما يُحمل المريض أعباءً مالية إضافية للأدوية والتحاليل ونقل الدم، في ظل عجز أماكن الغسيل بمستشفيات الهيئة حتى للحالات الطارئة.
حقوق أطفال السكري
الإصرار على توفير أجهزة قياس السكر الحديثة (فري ستايل) ومضخات الأنسولين لصغار السن دون اشتراط الحصول على أحكام قضائية، وتفعيل الضوابط الفنية التي تحفظ حياة الأطفال من مخاطر الغيبوبة المتكررة.
بيروقراطية الموافقات الاستثنائية
التنبيه على خطورة تأخر الموافقات لأدوية الأورام والأمراض المناعية التي تستغرق شهوراً في أروقة الهيئة، ليفاجيء المريض بعد صدورها بعدم توافر الدواء فعلياً بالمستشفيات.
أزمة النواقص والمستلزمات الطبية
مناقشة النقص الحاد في الأنسولين وأدوية الأمراض المزمنة، وصرف كميات غير كافية، بالإضافة إلى سوء جودة "الحفاضات" الموردة لكبار السن وذوي الاحتياجات وصعوبة إجراءات الحصول عليها.
عجز أسرة العناية المركزة
المطالبة بحل جذري لنقص أسرة العناية المركزة بمستشفيات بورسعيد وفشل سياسات التعاقد الحالية مع القطاع الخاص لسد هذا العجز.
وتابع عضو مجلس النواب، أكدتُ لـ الوزير أن هيئة التمويل تمتلك فوائض مالية ضخمة تقدر بما يقرب من 162 مليار جنية ومن غير المقبول أن تمنح الأولوية لـ "الأوفر اقتصادياً" على حساب "الأصلح طبياً".
شكاوى بعض المرضى بخصوص الحفاضات
- طول وصعوبة الإجراءات والضوابط الموضوعة من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حيث يستوجب على المريض الحصول على اكثر من تقرير طبي من أطباء استشاريين للحصول على الموافقة.
- الإصرار على طلب فحوصات طبية لبعض الحالات التي لديها إصابة منذ سنوات بعيدة ويصعب حركتهم.
- رفض الصرف لبعض الحالات التي تستوجب الصرف مثل حالات كسر الحوض و الرجل والعمود الفقري.
- الإصرار على وجود تقرير من استشاري مخ وأعصاب واستشاري مسالك والتشخيصات واضحة وتسول المواطنين لحقوقهم وتحركهم من مستشفى لأخرى للحصول على التقارير .
شكاوى المرضى من نقص العلاج المزمن
- يعاني مرضى الأمراض المزمنة لتشخيص حالاتهم .
- نقص العلاج بالوحدات وخصوصاً بعض الأصناف الحيوية مثل الأنسولين وصرفه لمدة أسبوعين .
- حرمان المواطنين من الحصول على علاجهم بصرفه من الصيدليات الخاصة.
الموافقات الاستثنائية
- يحتاج المواطنين للموافقات على حالات طبية عاجلة وطارئة.
- يستغرق وقت الكشف وتحديد العلاج أكثر من شهر .
- يتم تعطيل الملف في رئاسة هيئة التأمين التمويل أكثر من شهر بحجة عرضه على اللجان .
- يتعطل تنفيذ العلاج مدد تصل في بعض الأحيان لشهرين وأكثر دون مراعاة للحالة الصحية للمرضى أو ضيق حالاتهم المادية أو مسئولية الهيئة عن علاج المواطنين دون حد أقصى والمواطن حائر في ظل تضارب القرارات بين الهيئتين .
وأضاف النائب، منعت هيئة الرعاية صرف علاج سيلسيبت لمرضى الروماتويد بعد صرفها بحجة رفض هيئة التأمين الصحي الشامل، وكذا عدم استقبال مستشفى جامعة بورسعيد لحالات المرضي للحجز الداخلي رغم وجود عجز بأسرة هيئة الرعاية ووجود انتظار لحالات حجز الداخلي والعمليات ولا يتم تحويل إجراء العمليات مثل المناظير والنساء وعمل الإشاعات من خلال هيئه التمويل التي ترفض التحويل للمستشفى الجامعي في هذه التخصصات بدعوى عدم حصول مستشفى الجامعة علي الاعتماد.
وشدد على أن هيئة الاعتماد والرقابة هي احد اكبر معوقات نجاح المنظومة لتعمدها الالتزام بأكواد تتعارض مع الوضع الاقتصادي المصري خاصة الطلبات المتعلقة بالاستيراد الخارجي خاصة المباني الجامعية الحكومية التي تم بناؤها من عشرات السنين والتي يتعذر استيفاء كافة الشروط بها فكان لابد من منح المستشفيات الجامعية فترة سماح وبعض الاستثناءات التي لا تتعارض مع جودة تقديم الخدمة للمريض والسماح لهيئة التمويل بتحويل المرضى إلى جميع المستشفيات الحكومية الجامعية بجميع التخصصات لحين استيفاء تلك الجامعات كافة الشروط حال توفير الدولة للميزانية المالية اللازمة، ومخالفة هيئة التمويل لقانون التأمين الذي نص علي حق المريض في اختيار مكان الخدمة سواء للحالات الطارئة أو غير الطارئة خاصة للمستشفيات الجامعية، وفقدت هيئة التمويل قدرتها على متابعة المواطنين وتأكدها من حصولهم على الخدمة.
شكاوى بعض مرضى زراعة الكلى
اقتصاديات الصحة اقرت بصرف العقار الأوفر اقتصاديا مما أدى الى تغيير العلاج للمرضى وبعضهم قد زرعوا من سنوات بعيدة وتغيير العلاج قد يترتب عليه بعض الأثار الجانبية والطبية وهذا ما قد حدث مع بعضهم بالفعل، فقد فضلت اقتصاديات الصحة أن يكون العلاج أوفر اقتصاديا دون النظر إلى مصلحة المريض طبيا ودون مراعاة أن بعض الحالات تزرع للمرة الثانية وأن بعض الحالات قد تم دخولها للمستشفى للعلاج من الأعراض الجانبية للعلاج، ورغم الشكاوى ووجود تقارير المرضى ومدى معاناتهم مع العلاج البديل أصمت الهيئة أذنها عن سماع الآلام المواطنين وشكواهم وضربت عرض الحائط بصحتهم في سبيل توفير بعض آلاف من الجنيهات.
وقد أوصت اللجنة بالرد كتابي علي ما تم عرضه ومراجعة جميع تلك المشاكل، بعد رد تلك الهيئات، وشارك في الجلسة النائب أحمد السبكي رئيس هيئه الرعاية، إيهاب أوعيش رئيس هيئة التمويل، أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية، أمير التليواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية، مي فريد المدير التنفيذي للتمويل.
