النائب أحمد فرغلي يكشف كواليس لقاء رئيس النواب برؤساء الهيئات البرلمانية
- لقاء رئيس النواب مع الأحزاب هدفه الاستماع لكل وجهات النظر
- المعارضة طالبت بتوازن فكري وليس عددي داخل البرلمان
- لا يجوز إقصاء الرأي المعارض بسبب الأغلبية العددية
- ضرورة ضمان حق جميع النواب في التعبير داخل المجلس
- نطالب بحضور دوري لرئيس الوزراء أمام البرلمان
- غياب الاستجوابات خلال فصول تشريعية سابقة أمر يحتاج مراجعة
- يجب تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية بشكل حقيقي
- لدينا ملاحظات على الأداء الاقتصادي للحكومة
- مناقشة المرتبات والمعاشات أولوية في المرحلة المقبلة
- الموازنة العامة تحتاج وقتًا أطول ونقاشًا أوسع داخل المجلس
- أرفض التوسع في الاقتراض الخارجي واتفاقيات القروض
- المعارضة مستعدة للتعاون مع الأغلبية بشرط الحفاظ على حقها في التعبير
- مجلس النواب يجب أن يعكس كل الآراء وليس رأيًا واحدًا
كشف النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، تفاصيل اللقاء الذي جمع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، برؤساء الهيئات البرلمانية، مؤكدًا أنه جاء في إطار الاستماع لكافة وجهات النظر بشأن العمل النيابي والتحديات الراهنة.
المعارضة تطالب بـ«توازن فكري» داخل البرلمان
وأوضح فرغلي أن ممثلي المعارضة طالبوا بإتاحة مساحة متوازنة للتعبير عن آرائهم، مشددًا على أن التوازن المطلوب يجب أن يكون فكريًا وليس قائمًا على العدد، قائلاً إن وجود أغلبية عددية لا يعني إقصاء الرأي الآخر، بل يجب ضمان تمثيل مختلف الاتجاهات داخل المجلس.
وأشار النائب إلى تجربة مر بها داخل اللجنة الاقتصادية، حيث كان المعترض الوحيد على أحد مشروعات القوانين، لافتًا إلى أن اعتراضه تم إثباته في تقرير اللجنة، لكنه لم يُمنح فرصة لعرض وجهة نظره، وهو ما يعكس الحاجة لتعزيز التوازن في إتاحة الكلمة.
دعوات لتعزيز الرقابة البرلمانية
وتطرق فرغلي إلى أهمية حضور رئيس مجلس الوزراء بشكل دوري إلى البرلمان لعرض سياسات الحكومة، إلى جانب ضرورة تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، مؤكدًا أن مجلس النواب يمثل السلطة الأساسية في التشريع والرقابة.
ولفت إلى أن المجلس لم يشهد تقديم طلبات استجواب خلال الفصلين التشريعيين السابقين، مشددًا على ضرورة مناقشة أي طلبات يتم تقديمها حال استيفائها الشروط القانونية، بما يعزز الدور الرقابي للمجلس.
ملاحظات اقتصادية
وأشاد فرغلي بدور الدولة في إدارة الملفات الخارجية، لكنه أبدى تحفظات على أداء الحكومة في الملف الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة مناقشة قضايا المرتبات والمعاشات، بما فيها برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".
كما دعا إلى تخصيص وقت أطول لمناقشة الموازنة العامة، بحضور كامل للحكومة، لضمان دراسة كافة البنود بشكل دقيق يعكس احتياجات المواطنين.
رفض للتوسع في الاقتراض الخارجي
وأشار النائب إلى ضرورة مراجعة سياسة الاقتراض الخارجي، معلنًا رفضه لاتفاقيات القروض السابقة، ومطالبًا البرلمان باتخاذ موقف واضح في هذا الشأن.
وأكد فرغلي استعداد المعارضة للتعاون مع الأغلبية في دعم مشروعات القوانين التي تصب في مصلحة المواطن، مع التمسك بحقها الكامل في التعبير عن آرائها داخل البرلمان.
وعقد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، سلسلة اجتماعات اليوم الأربعاء، مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالمجلس، وعدد من نواب المعارضة والمستقلين، لمناقشة أولويات العمل النيابي وتعزيز التنسيق التشريعي والرقابي.
وخلال الاجتماعات، شدد رئيس المجلس على ترحيبه بالتواصل الدائم مع جميع أعضاء المجلس، حزبيين ومستقلين، لاستعراض أولويات العمل البرلماني على المستويين التشريعي والرقابي.
وأكد على إتاحة مشروعات القوانين قبل إدراجها في الجلسات العامة، لإتاحة المجال لدراستها بشكل مستفيض من قبل النواب، بما يضمن تعزيز جودة التشريع ومراعاة مصالح المواطنين.
دعم الممارسات البرلمانية السليمة
وطالب رئيس المجلس ممثلي الهيئات البرلمانية والمستقلين بتفعيل دورهم النيابي، مع الالتزام بقواعد المناقشة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.
كما شدد على أهمية مناقشة جميع الملفات التي تهم الرأي العام بشكل موضوعي عند استخدام الأدوات الرقابية، مع حضور المختصين من أعضاء الحكومة للوصول إلى حلول واقعية للمشكلات التي تواجه المواطنين، في إطار التنسيق والتكامل مع الحكومة.
دعم القيادة السياسية والوحدة الوطنية
وأكد المستشار هشام بدوي دعم مجلس النواب الكامل للدور القيادي للرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤيته الاستراتيجية تجاه السياسة الخارجية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
وأشاد بتحركات الرئيس المتوازنة الهادفة إلى الحفاظ على استقرار المنطقة واحتواء الأزمات ووقف التصعيد، مشددًا على أن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الدولية الراهنة.
تعزيز العمل التشاركي
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات في إطار الحرص لى تطبيق آليات العمل التشاركي بين جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين، لاستيعاب كافة الرؤى في الموضوعات المطروحة للمناقشة بالمجلس، بما يضمن تحقيق المصلحة العليا للوطن.