أحمد فرغلي لـ«إيجبتك»: يجب دراسة الأثر التشريعي لقانون الخدمة المدنية
- القانون أثار جدلًا واسعًا وقت صدورة والبرلمان أعاد التصويت على بعض مواده
- قياس الأثر التشريعي للقوانين المثيرة للجدل مهم لتقييم مدى جدواها
- جميع القوانين الصادرة عن البرلمان تخضع لمراجعة دقيقة من مجلس الدولة
- البرلمان يحرص عند إصدار أي قانون على خلوه من أي عوار دستوري
علّق النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره خلال فترة حبسه.
وقال فرغلي لـ«إيجبتك»، إن قانون الخدمة المدنية مرّ على صدوره نحو 10 سنوات، وكان من الضروري دراسة الأثر التشريعي له، لتقييم مدى جدواه أو الحاجة إلى تعديله.
جدل واسع حول القانون
وأضاف أن القانون، الذي صدر خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، أثار حالة من الجدل في الشارع، مشيرًا إلى أن بعض مواده خضعت لإعادة المداولة والتصويت داخل البرلمان.
وأكد فرغلي أهمية قياس الأثر التشريعي لمشروعات القوانين، خاصة تلك التي تثير جدلًا مجتمعيًا، مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون الاستثمار، وذلك بعد فترة من تطبيقها.
وأوضح النائب أنه لا تعقيب على أحكام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن جميع القوانين الصادرة عن مجلس النواب تخضع لمراجعة دقيقة من مجلس الدولة قبل إقرارها.
وأشار إلى أن البرلمان يحرص عند إصدار أي قانون على خلوه من أي عوار دستوري أو شبهات مخالفة للدستور، لضمان سلامة التشريعات واستقرارها.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015، وذلك فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره خلال مدة حبسه، في حال انتهت الدعوى إلى انتفاء المسؤولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي بات.
وكانت المحكمة الإدارية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح قد أحالت الدعوى رقم 3995 لسنة 67 قضائية إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية نص المادة (61)، حيث قُيدت الدعوى برقم 98 لسنة 43 قضائية (دستورية).
نص المادة محل الطعن
وتنص المادة (61) من قانون الخدمة المدنية على أنه يتم وقف الموظف عن عمله بقوة القانون حال حبسه احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي، مع حرمانه من نصف أجره في حالة الحبس الاحتياطي أو الحكم غير النهائي، ومن كامل أجره حال تنفيذ حكم جنائي نهائي.
تنظيم المسؤولية التأديبية بعد العودة للعمل
كما نصت المادة على أنه في حال عدم انتهاء خدمة الموظف بسبب الحكم الجنائي، يُعرض أمره عند عودته للعمل على السلطة المختصة، لتحديد مدى مساءلته تأديبيًا والإجراءات الواجب اتخاذها.