بالأرقام.. «حماية المستهلك» يسترد 4 ملايين جنيه للمواطنين ويحرر 1921 قضية
أصدر جهاز حماية المستهلك تقريره الشهري حول جهود ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين خلال شهر مارس، حيث استعرض إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أبرز الإنجازات والمبادرات التي نفذها الجهاز على مدار الشهر.
وأكد السجيني، أن حماية المستهلك وضبط الأسواق تشكل أولوية قصوى، مع التركيز على مواجهة أي ممارسات غير قانونية تسعى لاستغلال المواطنين أو رفع أسعار السلع بشكل غير مبرر.
الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق
نفذ الجهاز 731 حملة رقابية شملت 8,137 منشأة تجارية، أسفرت عن ضبط 1,921 قضية متنوعة، بمضبوطات بلغت نحو 268 طنًا من السلع، شملت المنتجات مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، والتبغ، والأعلاف، والأسمدة.
كما تم رصد 155 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
متابعة الأسعار ورصد الشكاوى
تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة حركة الأسعار على مدار الساعة، مع تكليف مأموري الضبط القضائي بالتحرك الفوري عند رصد أي زيادات غير مبررة.
وأوضح السجيني أن الجهاز تلقى 18,146 شكوى خلال مارس، بالإضافة إلى 119 بلاغًا بشأن التلاعب بالأسعار، وتم التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة لضمان سرعة الاستجابة وحماية المستهلكين.
تطوير قنوات التواصل
شهدت قنوات التواصل مع المواطنين تفاعلًا ملحوظًا، حيث استقبل الخط الساخن 1,730 شكوى، وورد عبر خدمة واتس آب 9,054 شكوى، بينما سجل تطبيق “حماية المستهلك” 2,668 شكوى، مع معالجة وفحص كل حالة إلكترونيًا لضمان سرعة البت في حقوق المستهلكين.
قرارات مجلس الإدارة
أصدر مجلس إدارة الجهاز 88 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين بقيمة نحو 4 ملايين جنيه، كما أحيلت 14 شركة للنيابة العامة لعدم الالتزام بقرارات المجلس، فيما تم البت في 7 طلبات تصالح للشركات ضمن إطار قانون حماية المستهلك، بما يعكس جدية الجهاز في فرض الانضباط داخل الأسواق.
وأكد إبراهيم السجيني أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في منظومة حماية المستهلك، وضمان التوازن بين حقوق المستهلكين والممارسات التجارية، بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ هيبة القانون.