النائب حسام الخشت يرفض الاستثناءات في قانون حماية المنافسة
أكد النائب حسام الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، أن قانون حماية المنافسة يجب أن يقوم على مبدأ الشمول الكامل دون أي استثناءات، لضمان تحقيق العدالة وحماية السوق من الممارسات الاحتكارية.
رفض استثناء الشركات الخاضعة للرقابة المالية
جاء ذلك خلال مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث شدد الخشت على رفض أي اتجاه لاستثناء الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية من نطاق تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاستثناءات تضعف التشريع وتفتح ثغرات كيانات خارج الإطار الرقابي.
توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة
وحذر الخشت من تقييد دور جهاز حماية المنافسة عبر قيود إجرائية أو أطر ضيقة، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى إفراغ القانون من مضمونه وتقليص فعاليته في ضبط السوق ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
وأشار النائب إلى أن تحقيق منافسة حقيقية وعادلة يتطلب تمكين الجهاز من أدوات مرنة وفعالة، مع تطبيق القانون على جميع الأطراف دون تمييز، بما يعزز الاستثمار ويضمن حقوق المواطنين.
وأكد الخشت أن قوة قانون حماية المنافسة تكمن في شموليته واستقلاله، وقدرته على مواجهة أي ممارسات تخل بتوازن السوق، دون استثناءات أو قيود تعيق تحقيق أهدافه.