النائبة فاطمة عادل تطالب بتطوير قانون حماية المنافسة لتعزيز بيئة الاستثمار
أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة، بهدف رفع كفاءة تطبيقه وضمان مناخ استثماري آمن ومستقر، مشددة على أهمية وضع مدد زمنية واضحة للبت في طلبات التركزات الاقتصادية.
تحديد أطر زمنية للبت في التركزات الاقتصادية
وأوضحت فاطمة عادل خلال مشاركتها في مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن طول فترة دراسة طلبات التركزات يخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين، ويؤثر سلبًا على قراراتهم الاستثمارية. وأضافت أن وضع إطار زمني محدد للبت يسهم في تحقيق الشفافية والاستقرار داخل الأسواق.
الحفاظ على حياد القانون واستقلاله
وشددت النائبة على ضرورة أن يظل القانون مستقلاً وحياديًا، بعيدًا عن أي تدخلات من أصحاب المصالح، لضمان تحقيق العدالة التنافسية وحماية السوق من الممارسات غير المنضبطة.
تجريم الالتفاف على القانون عبر الوسطاء
اقترحت فاطمة عادل إضافة نص صريح يُجرّم التواطؤ عبر الوسطاء، وهو أسلوب حديث قد يُستخدم للالتفاف على القانون دون تنسيق مباشر بين الأطراف. وأكدت أن وجود نصوص رادعة سيحد من استغلال الثغرات القانونية ويعزز كفاءة الرقابة.
عدم السماح باستثناءات تقوض القانون
لفتت النائبة إلى أن أي استثناءات من نطاق تطبيق قانون حماية المنافسة قد تُضعف فعاليته، مشيرة إلى أن الشمول الكامل للقانون هو الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة وحماية السوق من الاستغلال أو الممارسات الاحتكارية.
تطوير القانون لدعم الاستثمار والابتكار
وأكد عادل أن تطوير قانون حماية المنافسة بشكل متكامل يمثل خطوة أساسية لدعم بيئة استثمارية عادلة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.