«اقتصادية النواب» توافق على 10 مواد من قانون حماية المنافسة
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة المالية والبورصة والبنك المركزي، إلى جانب رئيس جهاز حماية المنافسة الدكتور محمود ممتاز.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة بشأن مادة التعريفات (المادة الأولى)، حيث أبدى عدد من النواب ملاحظات حول كثرة المصطلحات والنسب الواردة بها، معتبرين أنها قد تتسم بالإفراط في التفصيل.
واستقرت اللجنة على الإبقاء على تعديلات المواد من الأولى وحتى العاشرة كما وردت من مجلس الشيوخ، مع تأييد الصياغة الخاصة بالمواد الست الأولى دون تغيير.
وأوضحت اللجنة أن التفصيل الذي تضمنته تعديلات مجلس الشيوخ، رغم اتسامه بالإسهاب، يسهم في تعزيز دقة التطبيق القانوني، ويحد من احتمالات التفسير المتباين للنصوص.
حماية السوق
وأكد أعضاء اللجنة أن التمسك برؤية مجلس الشيوخ يعكس توجهًا نحو تحقيق أعلى درجات الانضباط التشريعي، خاصة في القوانين المرتبطة بتنظيم السوق وضمان حرية المنافسة.
كما شددوا على أهمية اتساق مواد المشروع مع الفلسفة الاقتصادية الحديثة التي تتبناها الدولة، والتي تقوم على تفعيل الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي.
صلاحيات رقابية استباقية لجهاز حماية المنافسة
وتستهدف التعديلات المقترحة معالجة الثغرات الهيكلية التي قد تسمح بتمدد الكيانات الكبرى على حساب كفاءة السوق، من خلال منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات رقابية استباقية بدلًا من الاكتفاء بالرقابة اللاحقة.
ويضع هذا التحول الجهاز في موقع محوري داخل عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يضمن منع تركز الحصص السوقية بصورة تضر بالمستهلك أو تعوق دخول منافسين جدد.
وتواصل اللجنة الاقتصادية حاليًا مناقشة باقي مواد مشروع القانون، وسط حالة من التعاون بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية آليات السوق.