«القومي للمرأة» والبنك الدولي يبحثان تعزيز حماية المرأة من العنف
عُقدت الجلسة الثالثة ضمن فعاليات ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان: «المناقشة الجماعية من الأدلة إلى العمل: أدوات التوعية والنشر»، والتي تأتي في إطار ورشة التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر.
أدارت الجلسة المستشارة مروة هشام بركات، عضو المجلس القومي للمرأة والقاضية بمحكمة الاستئناف، بحضور أمل فلتس، أخصائي أول التنمية الاجتماعية بالبنك الدولي، وأمل توفيق، المديرة العامة لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والمستشار هشام جعفر، رئيس محكمة حماية الطفل بالنيابة العامة، والقاضية رشا محفوظ، رئيس المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
الانتقال من الأدلة إلى التفعيل العملي
وأكدت مروة هشام بركات أن الجلسة تعكس الانتقال من مرحلة إنتاج وتحليل الأدلة إلى تفعيلها في سياسات وبرامج قابلة للتطبيق، بما يسهم في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، خصوصًا في مجالات الحماية من العنف وضمان الوصول إلى العدالة.
وأشارت إلى التعاون المتكامل بين مجموعة البنك الدولي، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة العدل، والنيابة العامة، لعرض الإنجازات في مجال حماية المرأة وضمان وصولها للعدالة.
دور البنك الدولي في دعم ملف حماية المرأة
من جانبها، أكدت أمل فلتس استمرار التعاون مع المجلس القومي للمرأة في ملف الحماية من العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن التعاون يمتد منذ سبع سنوات وأسفر عن عدة إنجازات، منها دعم إنشاء الوحدة المجمعة للناجيات من العنف ودمج معايير الحماية في مشروعات البنك الدولي.
كما أشادت بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة لتفعيل خدمات الوحدة المجمعة، وذكرت إصدار المدونة الوطنية لقواعد السلوك 2021 من وزارة النقل لتوفير بيئة آمنة للمرأة وتشجيعها على المشاركة في سوق العمل.
المجلس القومي للمرأة: منظومة حماية متكاملة
أوضحت أمل توفيق أن المجلس يقوم بدور محوري في حماية المرأة منذ إنشائه عام 2000، ويهدف مكتب شكاوى المرأة إلى تقديم الدعم القانوني والاجتماعي للسيدات والتوعية بجرائم العنف ضد المرأة.
وأكدت توفيق إنشاء نظام تنسيق وطني بين الجهات المختلفة لتسهيل حصول المرأة على الخدمات، بما يشمل إنفاذ القانون، والقطاع الطبي، ومنظمات المجتمع المدني، بالتنسيق مع شركاء مثل وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة.
وأضافت أن الوحدات المجمعة لحماية المرأة تأتي لتوحيد الجهود وتقديم خدمات متكاملة في مكان واحد، مما يسهل حصول الضحايا على الدعم اللازم.
النيابة العامة: حماية الضحايا بسرية وكفاءة
أكد هشام جعفر دور النيابة العامة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة بسرية تامة، لمنع التعرض للوصم أو طول إجراءات التقاضي.
وأشار إلى إنشاء مكتب حماية الطفل عام 2020، الذي تم تطويره لحماية الأطفال من ذوي الإعاقة، وتفعيل آليات لرصد الشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع اتجاه لتعيين كوادر نسائية في مناصب قيادية.
وزارة العدل: تشريعات داعمة وحماية قضائية
أكدت رشا محفوظ أن وزارة العدل عملت على إصدار حزمة تشريعات داعمة لحقوق المرأة، شملت قوانين الميراث، وقوانين النفقة، وقوانين الوصاية على المال، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على جرائم مثل ختان الإناث.
كما أشارت إلى إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف لتقديم خدمات قانونية ونفسية واجتماعية في مكان آمن، مستفيدة من تجارب دولية، مع حرص على تدريب القضاة والعاملين في المنظومة القضائية لتعزيز إجراءات الوقاية والتصدي لجرائم العنف.