«القومي للمرأة» والبنك الدولي يناقشان التمكين الاقتصادي
نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان «التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر»، وذلك تزامنًا مع صدور تقرير «المرأة والأعمال والقانون 2026»، وسط مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين والخبراء.
شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، وحسن رداد وزير العمل، إلى جانب ممثلي وزارة الخارجية والبنك الدولي، في إطار تأكيد الاهتمام المؤسسي بملف تمكين المرأة.
أكدت المستشارة أمل عمار أن الورشة تجسد شراكة استراتيجية فعالة مع البنك الدولي، لدعم جهود تمكين المرأة وتعزيز التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن مصر حققت تقدمًا يقارب 10 نقاط في مؤشر الإطار التشريعي بتقرير «المرأة والأعمال والقانون»، ما يعكس تسارع وتيرة الإصلاحات.
تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة
أوضحت أن هذا التقدم جاء نتيجة حزمة متكاملة من السياسات، شملت تطوير التشريعات، والتوسع في الشمول المالي، ودعم التمكين الاقتصادي والرقمي، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ارتفعت إلى نحو 21%، مع تراجع ملحوظ في معدلات البطالة بين الإناث، وتحسن جودة فرص العمل.
أشارت رئيسة المجلس إلى أن الشمول المالي للمرأة شهد قفزة كبيرة، حيث ارتفع من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% في 2025، لتصبح نحو 23.3 مليون سيدة ضمن المنظومة المصرفية، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
برامج ومبادرات لتعزيز التمكين
استعرضت عمار أبرز المبادرات، من بينها برنامج «تحويشة» لنشر ثقافة الادخار، إلى جانب التوسع في برامج التمكين الرقمي وريادة الأعمال، والتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز بيئة العمل، حيث حصلت 29 شركة على الخاتم المصري للمساواة بين الجنسين.
في محور الحماية الاجتماعية، أكدت أن المرأة كانت في صدارة المستفيدين من برامج الدعم، وعلى رأسها «تكافل وكرامة»، فيما شهد القطاع الصحي تقديم أكثر من 67 مليون خدمة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة.
لفتت إلى أن الإطار التشريعي شهد تطورًا ملحوظًا، خاصة مع صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب جهود المجلس في تقديم الدعم القانوني والنفسي عبر مكاتبه المنتشرة في المحافظات، والتوسع في وحدات المرأة الآمنة.
من جانبه، أكد وزير العدل أن تمكين المرأة أصبح ركيزة أساسية في مشروع الدولة الوطنية، مشددًا على دور الوزارة في تطوير التشريعات وتيسير إجراءات التقاضي، بما يضمن وصول المرأة إلى العدالة.
أعرب وزير العمل عن سعادته بنتائج التقرير، مؤكدًا أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يوفر مزايا غير مسبوقة للمرأة، مع العمل حاليًا على إعداد قانون للعمالة المنزلية.
وأكدت الدكتورة سمر الأهدل نائبة وزير الخارجية، أن تمكين المرأة يأتي في صدارة أولويات الدولة، مع استمرار الجهود لتعزيز الحماية من التمييز والعنف، والتوسع في برامج الشمول المالي والحماية الاجتماعية.
أشاد ممثلو البنك الدولي بالتقدم الذي حققته مصر، حيث أشار ستيفان جيمبرت إلى تحسن بنحو 9.75 نقطة في التقرير، بما يعكس إصلاحات قانونية وهيكلية مهمة، مؤكدًا التزام البنك بدعم جهود تمكين المرأة.
كما شدد روبن ميرانس على أهمية ترجمة هذه الإصلاحات إلى فرص عمل حقيقية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات دعم رعاية الأطفال وتمكين المرأة اقتصاديًا.