ضوابط الخصم من أجر العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط المنظمة لأجور العاملين في القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق العمال، ويضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
حظر التمييز في الأجور
ينص القانون على حظر التمييز في الأجور بين العاملين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، تأكيدًا لمبدأ تكافؤ الفرص داخل بيئة العمل.
تحديد الأجر وآليات احتسابه
يتم تحديد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة، وفي حال عدم تحديده بأي من هذه الوسائل، يستحق العامل "أجر المثل" إن وجد.
كما يشترط القانون، في حالة تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة، ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد.
مواعيد صرف الأجور
ألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف الأجور بالعملة المتداولة قانونًا وفي مكان العمل، مع تحديد مواعيد واضحة:
- العمال بأجر شهري: مرة على الأقل شهريًا.
- العمال بنظام الإنتاج (إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين): صرف دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال الأجر خلال الأسبوع التالي.
- باقي الحالات: صرف الأجر أسبوعيًا على الأكثر، ما لم يُتفق على غير ذلك.
وفي حال انتهاء علاقة العمل، يلتزم صاحب العمل بسداد جميع المستحقات فورًا، أو خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام إذا كان العامل هو من ترك العمل.
حساب متوسط الأجر
يُحسب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو من يتقاضون عمولة على أساس متوسط ما تقاضاه العامل خلال أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو مدة عمله الفعلية.
ضوابط نقل نظام الأجر
يحظر على صاحب العمل نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى أي نظام آخر (يومي أو بالساعة أو بالإنتاج) دون موافقته الكتابية، مع احتفاظه بكافة حقوقه السابقة.
استحقاق الأجر في حالات التعطل
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد وتعذر تشغيله لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، يستحق أجره كاملًا، أما إذا كان السبب قهريًا وخارجًا عن إرادة صاحب العمل، فيستحق نصف الأجر.
حماية العامل من الاستغلال
يحظر القانون إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من جهة معينة أو من منتجات صاحب العمل، بما يمنع أي صور من الاستغلال.
ضوابط الخصم من الأجر
- لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد قروض حصل عليها من صاحب العمل، دون فرض فوائد.
- لا يجوز الحجز على الأجر إلا في حدود 25%، وتصل إلى 50% في حالة ديون النفقة.