عقوبات مشددة في قانون العمل لمنع استغلال الأطفال
حدد قانون العمل إطارًا قانونيًا صارمًا لضبط سوق العمل، بما يضمن حماية الأطفال من الاستغلال، ويكفل لهم استكمال التعليم الأساسي في بيئة آمنة وصحية.
تعريف الطفل والتزامات صاحب العمل
ويُعرّف القانون الطفل بأنه كل من بلغ الرابعة عشرة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ 17 عامًا، مع إلزام أصحاب الأعمال باستخراج بطاقة تثبت عمل الطفل، تتضمن صورته الشخصية، ومعتمدة من مكتب القوى العاملة المختص، لضمان الرقابة على تشغيله.
ضوابط ساعات العمل وفترات الراحة
ويضع القانون قيودًا واضحة على تشغيل الأطفال، حيث يحظر تشغيلهم لأكثر من 6 ساعات يوميًا، مع تخصيص فترة أو أكثر للراحة لا تقل عن ساعة، بما يضمن عدم عمل الطفل لأكثر من 4 ساعات متصلة، حفاظًا على صحته البدنية والنفسية.
غرامات مالية على المخالفين
وفي حال مخالفة هذه الضوابط، يفرض القانون غرامات مالية تتراوح بين 100 و500 جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، كما يتم تغليظ الغرامة بمقدار المثل عند تعدد الأطفال المخالف بشأنهم، مع عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة، بما يعزز الردع القانوني.
تشديد العقوبات في قانون الطفل
كما نص تعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 على رفع الغرامة الخاصة بعدم الإبلاغ عن المواليد، لتتراوح بين 500 و1000 جنيه، في إطار إحكام الرقابة على حقوق الطفل منذ الولادة.
وتعمل الدولة على تعزيز حماية الأطفال من أي استغلال جسدي أو نفسي أو اجتماعي، مع إلزام أصحاب الأعمال بالضوابط القانونية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق الطفل في التعليم والرعاية.