شروط إلحاق المصريين للعمل بالخارج في قانون العمل
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 شروطًا للشركات والجهات التي ترغب في إلحاق المصريين للعمل داخل مصر أو خارجها، وذلك من خلال وزارة العمل أو الجهات التالية:
- الوزارات والهيئات العامة للعاملين لديها.
- شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصري للعاملين لديها ضمن عقودها مع جهات أجنبية.
- وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها من الوزارة المختصة، سواء كانت شركات مساهمة، أو شركات توصية بالأسهم، أو شركات ذات مسؤولية محدودة، أو شركات الشخص الواحد.
شروط الترخيص للشركات الخاصة
نصت المادة 41 على أن الشركات الخاصة للحصول على الترخيص يجب أن تستوفي عدة شروط أساسية:
1- سلامة السجل الجنائي للمسؤولين:
- يجب ألا يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون قد حكم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، إلا إذا استعادوا حقوقهم القانونية.
2- رأسمال الشركة:
- لا يقل عن 250 ألف جنيه للعمليات الداخلية، مملوك بالكامل للمصريين.
- لا يقل عن 500 ألف جنيه للعمليات الخارجية أو المختلطة، مع أن تكون الأغلبية المطلقة للمصريين (51%) من رأس المال.
3- التأمين المالي:
- تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه نقدًا أو بخطاب ضمان غير قابل للإلغاء، لضمان التزامات الشركة.
4- مدة الترخيص:
- سنة قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، مع حق الوزير في وضع شروط إضافية أو وقف تراخيص جديدة إذا استدعت المصلحة العامة.
اقرأ أيضا
التزامات وإجراءات العمل
حددت المادة 42 التزامات الشركات المرخصة، بما يشمل:
- تنظيم إجراءات العمل داخل الشركة.
- سجلات التشغيل اللازمة والقواعد الخاصة بإدارتها.
- الرقابة والتفتيش على الشركة.
- شروط الإعلان عن فرص العمل.
حظر تقاضي أي مبالغ من العامل
نصت المادة 43 على:
- حظر تقاضي أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة من العامل مقابل إلحاقه بالعمل.
- يسمح فقط للشركات الخاصة بتقاضي 1% من أجر العامل للسنة الأولى كمصروفات إدارية، مع منع أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى.