وزير المالية: أولويات الموازنة تتغير لمواجهة تداعيات الظروف الاستثنائية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات الإنفاق بالموازنة العامة للدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي، تغيرت لتعكس أولوية التعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الحالية، لافتًا إلى أن كل جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات، والإنفاق على الحتميات، وضمان استمرار النشاط الاقتصادى والإنتاجى.
توفير السلع الغذائية والأدوية
قال الوزير، في بيان اليوم إن الأولوية لتوفير السلع الغذائية والأدوية، واحتياجات قطاع التعليم، وتلبية احتياجات قطاع الطاقة «البترول والكهرباء»، موضحًا أننا حريصون على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
أضاف الوزير، أنه تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة فى ظل الظروف الحالية، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالى، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة.
ترشيد الصرف
أكد كجوك، أنه تم ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقى البنود التى يمكن تأجيلها فى الوقت الراهن، لافتًا إلى أننا نعمل على مساندة الجهات الموازنية لتنمية قدرتها على زيادة الموارد الذاتية؛ لتخفيف الضغوط على الموازنة.
ومن جهة آخري التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تولي أهمية قصوى لتدبير التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال، وتحسين الخدمات، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تستهدف دفع النمو وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.
وخلال اللقاء، تحدث الوزير عن جهود الوزارة في المرحلة الراهنة، موضحًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية للدولة، مؤكدًا الالتزام بإجراءات وتدابير ترشيد الإنفاق، مع استهداف زيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل المرن والفعال مع الظروف الاستثنائية، قائلًا: تحرص الوزارة على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.
وفي الإطار ذاته، أشار وزير المالية إلى التنسيق الكامل الذي يتم بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تأمين استمرارية وكفاءة منظومة التجارة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، بما يحافظ على انتظام حركة السلع وسلاسل الإمداد لتأمين الاحتياجات الأساسية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات.