زيادة الودائع لـ 9.7 تريليون جنيه.. كيف وزع المصريون مدخراتهم في البنوك؟

كشف تقرير حديث صادر من البنك المركزي المصري عن خارطة توزيع مدخرات المصريين عبر القطاع العائلي داخل الجهاز المصرفي بنهاية فبراير 2026، حيث أظهرت الأرقام تفضيلاً واضحاً للأوعية الادخارية طويلة الأجل لتأمين عوائد ثابتة.

إليك تفاصيل توزيع هذه المدخرات وفقاً لبيانات المركزي:

1. شهادات الادخار والودائع لأجل 

استحوذ المصريون عبر القطاع العائلي على نصيب الأسد في هذا البند، بقيمة بلغت 6.800 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نحو 93.7% من إجمالي الشهادات والودائع لأجل في البنوك البالغة 7.258 تريليون جنيه، وتعكس هذه النسبة الضخمة اعتماد العائلات المصرية على الشهادات كأداة استثمارية أساسية.

2. الحسابات الجارية أو الودائع تحت الطلب

فيما يخص السيولة السريعة أو تحت الطلب بالعملة المحلية، بلغت مدخرات المصريين فيها نحو 1.089 تريليون جنيه بنهاية فبراير، من إجمالي 2.505 تريليون جنيه لهذا البند، حيث يفضل قطاع واسع من الأفراد الاحتفاظ بجزء من أموالهم في صورة حسابات جارية لمواجهة المصروفات اليومية والطارئة.

3. إجمالي المحفظة بالعملة المحلية

بجمع المدخرات في الشهادات والحسابات الجارية، يتضح أن إجمالي ودائع المصريين غير الحكومية بالعملة المحلية تساهم بشكل رئيسي في الارتفاع الذي شهده إجمالي الودائع ليصل إلى 9.764 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 184 مليار جنيه عن نهاية ديسمبر 2025.

يعكس ذلك أن القطاع العائلي هو الممول الأول للسيولة طويلة الأجل في مصر، حيث يوجه أكثر من 86% من إجمالي مدخراته البنكية نحو الشهادات والودائع لأجل، بينما يترك النسبة المتبقية في الحسابات الجارية لضمان مرونة الحركة النقدية.