اليوم ..«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ 100 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
يطرح البنك المركزي ، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه، في إطار خطته لتدبير احتياجات التمويل بالموازنة العامة للدولة وسد الفجوة التمويلية.
أذون خزانة
ويشمل الطرح أذون خزانة لأجلين مختلفين، حيث يتم طرح أذون لمدة 91 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه، إلى جانب أذون أخرى لأجل 273 يومًا بنفس القيمة، وفقًا لما ورد في نشرة الاكتتاب الصادرة عن البنك المركزي.
زيادة مستهدفات أدوات الدين
ويأتي هذا الطرح في إطار زيادة مستهدفات أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث رفع البنك المركزي قيمة الطروحات الأسبوعية لأذون الخزانة بنحو 25 مليار جنيه، خاصة على آجال 91 و273 يومًا، بما يتماشى مع احتياجات وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
تقرير المركزي
وأوضح التقرير أن البنك المركزي يتولى إدارة عمليات طرح أذون وسندات الخزانة من خلال مزادات دورية لصالح وزارة المالية، بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات المالية الحكومية.
ويستهدف البنك المركزي خلال الأسبوع الجاري طرح أذون وسندات خزانة بإجمالي 203 مليارات جنيه، وهو ما يمثل تراجعًا طفيفًا بنحو 5 مليارات جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي.
وبعد طرح اليوم، يتبقى طرحان آخران خلال الأسبوع بقيمة إجمالية تبلغ 103 مليارات جنيه، من المقرر تنفيذهما عبر مزادات تُعقد يومي الإثنين والخميس، ضمن خطة التمويل الأسبوعية.
وكشف تقرير حديث صادر من البنك المركزي المصري عن خارطة توزيع مدخرات المصريين عبر القطاع العائلي داخل الجهاز المصرفي بنهاية فبراير 2026، حيث أظهرت الأرقام تفضيلاً واضحاً للأوعية الادخارية طويلة الأجل لتأمين عوائد ثابتة.
إليك تفاصيل توزيع هذه المدخرات وفقاً لبيانات المركزي:
1. شهادات الادخار والودائع لأجل
استحوذ المصريون عبر القطاع العائلي على نصيب الأسد في هذا البند، بقيمة بلغت 6.800 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نحو 93.7% من إجمالي الشهادات والودائع لأجل في البنوك البالغة 7.258 تريليون جنيه، وتعكس هذه النسبة الضخمة اعتماد العائلات المصرية على الشهادات كأداة استثمارية أساسية.
2. الحسابات الجارية أو الودائع تحت الطلب
فيما يخص السيولة السريعة أو تحت الطلب بالعملة المحلية، بلغت مدخرات المصريين فيها نحو 1.089 تريليون جنيه بنهاية فبراير، من إجمالي 2.505 تريليون جنيه لهذا البند، حيث يفضل قطاع واسع من الأفراد الاحتفاظ بجزء من أموالهم في صورة حسابات جارية لمواجهة المصروفات اليومية والطارئة.
3. إجمالي المحفظة بالعملة المحلية
بجمع المدخرات في الشهادات والحسابات الجارية، يتضح أن إجمالي ودائع المصريين غير الحكومية بالعملة المحلية تساهم بشكل رئيسي في الارتفاع الذي شهده إجمالي الودائع ليصل إلى 9.764 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 184 مليار جنيه عن نهاية ديسمبر 2025.
يعكس ذلك أن القطاع العائلي هو الممول الأول للسيولة طويلة الأجل في مصر، حيث يوجه أكثر من 86% من إجمالي مدخراته البنكية نحو الشهادات والودائع لأجل، بينما يترك النسبة المتبقية في الحسابات الجارية لضمان مرونة الحركة النقدية.