النائب أشرف سليمان يشيد بتشكيل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإدارة المحلية
ثمّن النائب أشرف سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، قرار لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة فرعية تضم نخبة من النواب والخبراء والمتخصصين، لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية وصياغة مسودة جديدة، مؤكدًا أن الخطوة تعكس إرادة جادة لحسم أحد أهم الملفات التشريعية المؤجلة.
وأكد «سليمان» في بيان أن التحرك البرلماني جاء في توقيت دقيق، عقب الجدل الواسع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، ما استدعى إعادة تقييم شاملة تضمن الوصول إلى قانون متوازن وقابل للتطبيق، يعكس احتياجات الواقع المحلي وتحدياته.
تكامل بين الخبرة والرؤية التشريعية
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة بمشاركة النواب والخبراء يمثل نموذجًا للتكامل بين الرؤية التشريعية والخبرة الفنية، بما يسهم في صياغة قانون يعالج أوجه القصور في منظومة الإدارة المحلية، ويؤسس لمرحلة أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الأفريقية أن قانون الإدارة المحلية من التشريعات المحورية التي تمس الحياة اليومية للمواطن، لارتباطه بالخدمات الأساسية والتنمية المحلية، مشددًا على ضرورة تضمين آليات واضحة لتفعيل اللامركزية ومنح المحافظات صلاحيات حقيقية في إدارة مواردها.
ضرورة تفعيل المجالس المحلية والرقابة الشعبية
وأكد «سليمان» أن غياب المجالس المحلية المنتخبة أضعف أدوات الرقابة الشعبية، ما يستلزم أن يتضمن القانون الجديد نصوصًا تعيد تفعيل هذه المجالس، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويمنح المواطن دورًا أكبر في متابعة الأداء المحلي.
دعوة لحوار مجتمعي واسع
وشدد على أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل يضم الخبراء والإداريين وممثلي المجتمع المدني، لضمان تحقيق توافق وطني حول القانون، بما يدعم استقراره واستدامة تطبيقه.
وأكد النائب أن البرلمان ماضٍ في إصدار قانون حديث للإدارة المحلية، يواكب متطلبات المرحلة، ويرتقي بمستوى الخدمات، ويعزز كفاءة الإدارة المحلية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تشكيل اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإدارة المحلية
ووافقت لجنة الإدارة المحلية على تشكيل لجنة فرعية تضم أعضاء من اللجان المختصة في المجلس، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، لإعداد مسودة مشروع قانون جديد متوافق عليه، على أن تُعرض المسودة على لجنة الإدارة المحلية فور الانتهاء من إعدادها.
يترأس اللجنة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تضم اللجنة في عضويتها: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني.
وينضم لعضوية اللجنة، المستشار القانون لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، مقررا للجنة، وبعضوية عمرو درويش، محمد عبد الحفيظ، من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، المستشار القانوني لمجلس الشيوخ، وممثلين عن مجلس الوزراء، مجلس الدولة، ووزارات: التنمية المحلية، العدل، الشئون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.