مجدي مرشد يدعو لحوار مجتمعي حول قانون الإدارة المحلية
أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يُعد من أهم التشريعات الحيوية، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين، ودوره في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية.
وأوضح «مرشد» أن منظومة الإدارة المحلية تمثل خط الدفاع الأول في تلبية احتياجات المواطنين اليومية، ما يتطلب إصدار قانون عصري يواكب التطورات الحالية، ويعكس توجه الدولة نحو اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية من أداء دورها بكفاءة وفاعلية.
ضرورة التوازن
وشدد على أهمية إصدار قانون متوازن يحقق الصالح العام، مع ضرورة التأنّي في إقراره، لضمان خروجه بشكل متكامل يعالج أوجه القصور السابقة، مؤكدًا أن الهدف ليس سرعة إصدار التشريع، بل جودته وقدرته على إحداث تغيير حقيقي في منظومة الإدارة المحلية.
وأشار وكيل لجنة الصحة إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بصورته الحالية غير قابل للتطبيق في الوقت الراهن، ويحتاج إلى مراجعة شاملة تأخذ في الاعتبار التحديات الواقعية التي تواجه منظومة الإدارة المحلية.
ودعا «مرشد» إلى حوار مجتمعي موسع يضم الخبراء والمتخصصين وممثلي المجالس المحلية، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يعبر عن احتياجات المواطنين، ويتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.
تشكيل اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإدارة المحلية
ووافقت لجنة الإدارة المحلية على تشكيل لجنة فرعية تضم أعضاء من اللجان المختصة في المجلس، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، لإعداد مسودة مشروع قانون جديد متوافق عليه، على أن تُعرض المسودة على لجنة الإدارة المحلية فور الانتهاء من إعدادها.
يترأس اللجنة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تضم اللجنة في عضويتها: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني.
وينضم لعضوية اللجنة، المستشار القانون لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، مقررا للجنة، وبعضوية عمرو درويش، محمد عبد الحفيظ، من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، المستشار القانوني لمجلس الشيوخ، وممثلين عن مجلس الوزراء، مجلس الدولة، ووزارات: التنمية المحلية، العدل، الشئون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.