ترحيب حكومي بتشكيل لجنة فرعية بـ«النواب» لمراجعة قانون الإدارة المحلية
أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن ترحيبها بمقترح عدد من النواب بتشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
أكدت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، ضرورة إعادة مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة منذ عام 2016، في ضوء المتغيرات التشريعية الحديثة المرتبطة بالإدارة المحلية، مشددة على أن الهدف هو الوصول إلى مشروع قانون متوافق عليه بين البرلمان والحكومة وقابل للتطبيق على أرض الواقع.
وطالب عدد من النواب خلال الاجتماع بتشكيل لجنة فرعية تضم النواب والخبراء والمختصين لدراسة مشروع قانون الحكومة والمشروعات المقدمة من النواب، لتفادي الإشكاليات الدستورية والقانونية، وإجراء حوار مجتمعي موسع لضمان صياغة قانون جديد يلبي تطلعات المواطنين.
وعقب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، على أن اللائحة الداخلية للمجلس تجعل مشروع القانون الحكومي أساس الدراسة، أكدت وزيرة التنمية المحلية على ترحيب الحكومة بفكرة اللجنة الفرعية، موضحة أن ذلك لا يعني تمسك الحكومة بنصوص مشروع القانون القديم لعام 2016.
تشكيل اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإدارة المحلية
ووافقت لجنة الإدارة المحلية على تشكيل لجنة فرعية تضم أعضاء من اللجان المختصة في المجلس، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، لإعداد مسودة مشروع قانون جديد متوافق عليه، على أن تُعرض المسودة على لجنة الإدارة المحلية فور الانتهاء من إعدادها.
يترأس اللجنة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تضم اللجنة في عضويتها: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني.
وينضم لعضوية اللجنة، المستشار القانون لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، مقررا للجنة، وبعضوية عمرو درويش، محمد عبد الحفيظ، من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، المستشار القانوني لمجلس الشيوخ، وممثلين عن مجلس الوزراء، مجلس الدولة، ووزارات: التنمية المحلية، العدل، الشئون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.