نهال أبو وافية تنتقد مشروع قانون الإدارة المحلية: لا يواكب متطلبات المرحلة
قالت النائبة نهال أبو وافية، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة لا يتناسب مع تحديات المرحلة الحالية، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه منظومة الإدارة المحلية في مصر بعد سنوات طويلة من غياب المجالس المحلية، مما أثر سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت النائبة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أن التشريع الجديد يجب أن يعكس تطلعات المواطنين لبناء إدارة محلية فعّالة، قادرة على تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية، بما يحقق التنمية المستدامة ويقوي الثقة بين المواطنين والسلطة المحلية.
حوار مجتمعي حول القانون
وأكدت أبو وافية دعمها لدعوة اللجنة لعقد حوار مجتمعي موسع يضم جميع الأطراف المعنية، للاستماع إلى الآراء والمقترحات، بهدف صياغة قانون متوازن وحديث للإدارة المحلية، يواكب تحديات مصر في 2026، ويؤسس لنظام محلي يعزز المشاركة الشعبية ويدعم جهود التنمية على مستوى المحافظات.
وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تشكيل لجنة لإعادة دراسة مشروع القانون لضمان توافقه مع الدستور والواقع الإداري والمجتمعي.
يترأس اللجنة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تضم اللجنة في عضويتها: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني.
وينضم لعضوية اللجنة، المستشار القانون لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، مقررا للجنة، وبعضوية عمرو درويش، محمد عبد الحفيظ، من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، المستشار القانوني لمجلس الشيوخ، وممثلين عن مجلس الوزراء، مجلس الدولة، ووزارات: التنمية المحلية، العدل، الشئون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.