إيهاب منصور: التعارض مع الدستور يستوجب رفض قانون الحكومة للإدارة المحلية
- يجب عقد جلسات حوار حقيقية مع جميع فئات المجتمع قبل إقرار القانون
- نتائج مناقشات لجنة الإدارة المحلية السابقة لا يجب وضعها في الدرج
- تعارضات مواد 128 و182 وعدم تنفيذ المادة 242 تستوجب الرفض
- وجود 14 مديرية تحت إشراف مزدوج يعطل العمل في كثير من الأوقات
- توفير تفرغ الأعضاء وموارد التدريب ضرورة لخلق كوادر بشرية مدربة
- القانون الجديد يجب أن يكون واقعيًا وقابلًا للتطبيق
- ضرورة مراعاة ذوي الإعاقة وإشراكهم في المناقشات
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الحكومة للإدارة المحلية، الذي تم تقديمه قبل نحو 10 سنوات وتمت مناقشته وتعديله في الفصل التشريعي الأول، يحتاج إلى إعادة دراسة شاملة قبل الإقرار.
وقال منصور خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، إن المجلس يجب أن يعقد جلسات حوار حقيقية مع جميع فئات المجتمع لضمان أن يكون القانون قابلًا للتطبيق، وألا يكون مثل قوانين سابقة فشلت في التطبيق.
وشدد على أهمية عرض نتائج مناقشات لجنة الإدارة المحلية في الفصل التشريعي الأول وعدم إهمالها ووضعها في الدرج.
تعارضات دستورية واستحقاقات المادة 242
وأشار النائب إلى وجود تعارضات دستورية في مواد 128 و182، وعدم تنفيذ المادة 242 من الدستور المتعلقة بتطبيق النظام المحلي بالتدرج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، مؤكدًا أن هذه الأمور تستوجب رفض قانون الحكومة.
مسائل تنظيمية وإدارية تحتاج الحل
وأوضح منصور أن هناك 14 مديرية تخضع للإشراف المزدوج بين المحافظ والوزير المختص، وهو ما يعرقل العمل في كثير من الأوقات. كما أشار إلى أهمية توفير آليات تدريبية وموارد مالية لضمان تفرغ أعضاء المجالس المحلية، وخلق كوادر بشرية جديدة ومدربة.
طالب النائب بمراعاة القوانين ذات الصلة مثل: قانون الموازنة العامة، قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قانون الخطة العامة للدولة، قانون البناء الموحد، وقانون التعاقدات، لضمان تناسق القانون الجديد مع الإطار القانوني القائم.
كما شدد على ضرورة إشراك ذوي الإعاقة وسماع آرائهم في المناقشات لضمان شمولية القانون.
وأكد منصور أن القانون الجديد يجب أن يكون واقعيًا وقابلًا للتطبيق، لما له من أهمية سياسية في تعزيز التواصل بين المواطنين والسلطة التنفيذية، واقتصادية في دعم إعداد خطط التنمية الاقتصادية.
وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تشكيل لجنة لإعادة دراسة مشروع القانون لضمان توافقه مع الدستور والواقع الإداري والمجتمعي.