النائب عمرو درويش يتقدم بمشروع قانون جديد للإدارة المحلية

تقدم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للإدارة المحلية يهدف إلى تعزيز دور المجالس المحلية في التنمية والخدمات، بما يتوافق مع دستور 2014.

أولاً: ملامح مشروع القانون

الشخصية الاعتبارية والاستقلال: منح وحدات الإدارة المحلية - المحافظات، المراكز، المدن، الأحياء، والقرى – الشخصية الاعتبارية والاستقلالية لإدارة مرافقها وخدماتها.

اللامركزية المالية: إقرار موازنات مستقلة لكل وحدة محلية، وإنشاء صناديق للتنمية المحلية وصندوق مشترك على المستوى القومي لضمان توزيع عادل للموارد.

نظام انتخابي مختلط: انتخاب المجالس المحلية بنسبة 25% بالنظام الفردي و75% بالقوائم المغلقة المطلقة.

تمثيل الفئات الدستورية: التزام القوائم الانتخابية بنسب محددة تشمل 25% للشباب، 25% للمرأة، وتمثيل لا يقل عن 50% للعمال والفلاحين، بالإضافة إلى تمثيل المسيحيين وذوي الإعاقة.

هياكل تنظيمية جديدة: إنشاء «وزارة لدعم اللامركزية»، و«أكاديمية للإدارة المحلية» لتأهيل القيادات، و«مجلس أعلى للإدارة المحلية» برئاسة رئيس الوزراء.

أدوات رقابية قوية: تفعيل أدوات الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة، مثل السؤال، وطلب الإحاطة، وطلب المناقشة، والاستجواب، ولجان تقصي الحقائق.

ثانياً: الاختلافات الجوهرية عن القانون القديم

التوجه الإداري: القانون القديم يركز السلطة في المركز، بينما مشروع 2026 يتيح لامركزية إدارية ومالية كاملة.

الموازنات: المشروع الجديد يمنح الوحدات المحلية موازنات مستقلة مع إمكانية ترحيل فائض الإيرادات للعام التالي، بخلاف تبعية مالية كبيرة للمركز في القانون القديم.

النظام الانتخابي: المشروع الجديد يعتمد نظامًا مختلطًا يوازن بين الفردي والقوائم، بعكس الأنظمة القديمة المختلفة.

مدة المجلس المحلي: تحدد بخمس سنوات ميلادية لكل مجلس.

المجتمعات العمرانية: تخضع لإشراف مجلس أمناء منتخب يمارس صلاحيات مجلس المدينة.

سحب الثقة: المشروع الجديد يتيح إمكانية سحب الثقة من القيادات التنفيذية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

التقسيم الإقليمي: ينص المشروع على تقسيم الجمهورية إلى أقاليم تنمية محلية بقرارات ملزمة وتنسيق بين خطط المحافظات، بخلاف القانون القديم الذي اقتصرت إقليمه على التخطيط فقط.

ثالثاً: جدول الانتقال للنظام الجديد

إلغاء القانون القديم: فور بدء العمل بالقانون الجديد.

الانتخابات المحلية: تُجرى خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا من تاريخ العمل بالقانون.

نقل السلطات والموازنات: تدريجيًا خلال خطة خمسية تبدأ بـ 20% في السنة الأولى وصولًا للاستكمال الكامل.

حماية العاملين: نقل جميع العاملين مع الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية، وعدم نقلهم جغرافيًا إلا بموافقتهم.