بعد رفض مقترح الحكومة.. لجنة لدراسة إعداد مسودة قانون الإدارة المحلية
قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وإعداد مسودة جديدة.
تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة القانون
يترأس اللجنة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تضم اللجنة في عضويتها: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني.
وينضم لعضوية اللجنة، المستشار القانون لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، مقررا للجنة، وبعضوية عمرو درويش، محمد عبد الحفيظ، من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، المستشار القانوني لمجلس الشيوخ، وممثلين عن مجلس الوزراء، مجلس الدولة، ووزارات: التنمية المحلية، العدل، الشئون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد اللواء محمود شعراوي، أن اللجنة تتولى مراجعة ودراسة مشروع القانون، وإعادة النظر في مشروع قانون الحكومة أو صياغة مسودة جديدة، مشددا على أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة واحدة على الأقل شهريا، على أن تعرض نتائج أعمالها على رئيس لجنة الإدارة المحلية.
وشدد على أنه من حق اللجنة عقد جلسات استماع لذوي الخبرة، على أن تنتهي من أعمالها وتوصي بتقديم توصياتها لمجلس النواب.
رفض مشروع قانون الإدارة المحلية
وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية، إعلان عدد من الأعضاء رفض مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.
وانتقد النائب أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسبب إعادة تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية من الحكومة، والذي تم إعداده في عام 2016، مؤكدا أن هذا التأخير لمدة 10 سنوات غير مبرر في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد، مضيفا: الحكومة فاقت بعد 10 سنين"، وأعادت تقديم مشروع القانون دون تطوير حقيقي يواكب المستجدات.
وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية على أن مشروع القانون لا يراعي النسب الدستورية الخاصة بتمثيل المرأة والشباب، ويتعارض مع المادة 180 من الدستور، موضحًا أن النص الحالي "جامد وليس مرنًا"، حيث ينص على نسب محددة بواقع 25% للشباب و15% للمرأة في المجالس المحلية، مؤكدا أن ضرورة إجراء مناقشات موسعة لإيجاد صيغة تضمن توافق مشروع القانون مع المادة الدستورية، بما يحقق التوازن المطلوب في التمثيل داخل المحليات.
مشروع قانون الإدارة المحلية
وتدخل النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، معلقا: "يبقى نعدل الدستور!".
كما أعلن النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في صورته الحالية، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية كان يتطلب إجراء حوار مجتمعي، مؤكدا أن جميع الهيئات البرلمانية ترفض مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يستهدف الوصول إلى أمر آخر يعلمه الجميع.
كما رفضت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، متابعة: الحكومة اكتفت بنفض التراب عن مشروع قانون مقدم منذ حكومة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، مشيرة إلى أن ما يحدث يؤكد أن الحكومة لم تكلف نفسها بتغيير فكرها، واكتفت بإعادة تقديم مشروع مر عليه 10 سنوات.