عمرو درويش: قانون الإدارة المحلية "دستور السلطة التنفيذية"
وجه النائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، الشكر لأعضاء لجنة الإدارة المحلية خلال الفصلين التشريعين السابقين، مشيرا إلى اطلاعه في الفصل التشريعي السابق على الجهد الذي قامت به اللجنة في الملفات التي عملت عليها.
قانون الإجراءات الجنائية دستور الشارع
وقال درويش خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة: نحن في مرحلة فارقة في عمر الوطن، وقانون الإجراءات الجنائية دستور الشارع، بينما قانون الإدارة المحلية هو دستور السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، درست النصوص الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية، مشددا على ضرورة التوافق الوطني على مشروع القانون، فهو مشروع يتعامل مع المحليات وهي نظام راسخ ومتجذر في مصر.
وأوضح أن مشروع القانون الذي تقدم به يتلخص في مسألة تحقيق الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات، متابعا أن الدستور ألزمنا بضوابط محددة في اللامركزية، مؤكدا أن المشروع يضع مواد انتقالية لتطبيق اللامركزية والانتقال من المركزية إلى اللامركزية، ولفت إلى العمل على تحقيق الاستقلالية المالية للمحافظات.
المادة 180 من الدستور التي تنص على الانتخابات المحلية
قال النائب إن نظام القائمة المطلقة المغلقة وسيلة لتحقيق النسب، متابعا أن 75% تكون بنظام القائمة المطلقة المغلقة، و25% للنظام الفردي. وأكد ضرورة وضع رؤية لدمج المدن العمرانية الجديدة، ويكون لها تشريع وتواجد قوي.
وأضاف: سنعلن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سنعلن عن حوار مجتمعي بسن جميع الأحزاب السياسية، مؤكدًا أهمية انتخابات المجالس المحلية.
القائمة المطلقة المغلقة
قال: رأينا الشد والجذب في هذه المسألة في الانتخابات البرلمانية لكن لدينا التزام دستوري لابد من تحقيقه، فكانت لدينا رؤية وضع قائمة مغلق تحقق هذه النسب ويتم وضع جزء للمقاعد الفردية لإتاحة الفرصة لغير الموجود في القوائم المغلقة.