"محلية النواب" ترفض مشروع قانون الإدارة المحلية

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية، إعلان عدد من الأعضاء رفض مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.

اقرأ أيضا

بسبب قانون المحليات.. "محلية النواب" توجه الشكر للنائب السابق أحمد السجيني

إيرين سعيد ترفض قانون الإدارة المحلية: “عايزين قانون للبسطاء”

وانتقد النائب أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسبب إعادة تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية من الحكومة، والذي تم إعداده في عام 2016.

وأكد عبد المعبود، أن هذا التأخير لمدة 10 سنوات غير مبرر في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد، مضيفا: الحكومة فاقت بعد 10 سنين"، وأعادت تقديم مشروع القانون دون تطوير حقيقي يواكب المستجدات.

وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية على أن مشروع القانون لا يراعي النسب الدستورية الخاصة بتمثيل المرأة والشباب، ويتعارض مع المادة 180 من الدستور، موضحًا أن النص الحالي "جامد وليس مرنًا"، حيث ينص على نسب محددة بواقع 25% للشباب و15% للمرأة في المجالس المحلية، مؤكدا أن ضرورة إجراء مناقشات موسعة لإيجاد صيغة تضمن توافق مشروع القانون مع المادة الدستورية، بما يحقق التوازن المطلوب في التمثيل داخل المحليات.

مشروع قانون الإدارة المحلية

وتدخل النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، معلقا: "يبقى نعدل الدستور!".

كما أعلن النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في صورته الحالية، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية كان يتطلب إجراء حوار مجتمعي.

وأكد النائب، أن جميع الهيئات البرلمانية ترفض مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يستهدف الوصول إلى أمر آخر يعلمه الجميع.

كما رفضت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، متابعة: الحكومة اكتفت بنفض التراب عن مشروع قانون مقدم منذ حكومة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ما يحدث يؤكد أن الحكومة لم تكلف نفسها بتغيير فكرها، واكتفت بإعادة تقديم مشروع مر عليه 10 سنوات.