"هجمة مرتدة" بالبرلمان.. النواب يرفضون قانون "الإدارة المحلية"
ترأس اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول- ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.
البرلمان يطالب الحكومة بتشريع جديد
ووسط تقدير للنائب السابق أحمد السجيني، شهد الاجتماع هجمة مرتدة على مشروع قانون الحكومة للإدارة المحلية أمام البرلمان، حيث رفض الأعضاء مشروع القانون المقدم من الحكومة.
قال النائب هشام الحصري عضو حزب مستقبل وطن: نحن أمام إشكالية كبيرة تتعلق بمدى صلاحية قانون تمت صياغته في عامي 2015 و2016 لتنظيم عمل دولة في عام 2026.
وتابع النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية: لا يراعي النسب الدستورية الخاصة بتمثيل المرأة والشباب، ويتعارض مع المادة 180 من الدستور.. وكل التحية لرئيس محلية النواب السابق أحمد السجيني
وأكد النائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، سنعمل في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي حوار مجتمعي بمشاركة جميع الأحزاب السياسية وعلينا أن ندرك أهمية انتخابات المجالس المحلية
وشددت النائبة إيرين سعيد رئيس برلمانية الإصلاح والتنمية على أننا نحتاج قانون جديد يقترب من بسطاء المصريين ولا تنفرد الحكومة به.. والحكومة أتت بقانون لم تنفض عنه الغبار.
أما المستشار محمد عيد محجوب، رئيس تشريعية النواب قال: به نصوص تتعارض مع الدستور وعلينا إعادة النظر في النظام الانتخابي لتفادي تكرار المشكلات التي شهدتها العملية الانتخابية البرلمانية في السابق.
وأخيرا قال نائب حزب الجبهة الوطنية: يجب أن يناقش علي فترة طويلة من خلال إجراء حوار مجتمعي و يتم الاستماع لكل الآراء، ونكون أمام مشروع قانون يحقق طموحات الجميع.
اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب
وتقدمت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمشروعين متكاملين؛ الأول بشأن الإدارة المحلية، قدمه النائب حسام الخشت، والثاني خاص بالمجالس المحلية، تقدمت به النائبة سحر عتمان.
ويرتكز المشروع على إرساء نظام لامركزي فعلي، لا يقتصر على نقل اختصاصات شكلية، بل يقوم على تفويض حقيقي للسلطات التنفيذية والمالية إلى الوحدات المحلية، بما يمنحها القدرة على إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، ويحد من المركزية التي أعاقت جهود التنمية لسنوات طويلة.
صلاحيات أوسع للمحافظين وتسريع اتخاذ القرار
ويقترح المشروع منح المحافظين صلاحيات تنفيذية موسعة، تشمل الإشراف الكامل على الأجهزة التنفيذية داخل نطاق المحافظة، مع تمكينهم من اتخاذ قرارات مباشرة في ملفات الخدمات والمرافق، دون الحاجة للرجوع المستمر إلى الوزارات المركزية، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.