النائبة إيرين سعيد ترفض قانون الإدارة المحلية: «عايزين قانون للبسطاء»
أعلنت النائبة ايرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والذي تناقشه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
ووجهت إيرين، خلال كلمتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية ، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، هل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ليس لديها من السياسات والاستراتيجيات ، مما جعلها تستعين بقانون من أيام رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل؟.
وتابعت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، هل الحكومة تفتقد للمستشارين القانونين ، الذين لم يكلفون أنفسهم بتنفيض التراب مع القانون المقدم منها، والذي لا يتناسب مع التحول الرقمي الي دعت إليه الحكومة .
وأكدت عضو مجلس النواب، أن القانون المقدم من الحكومة ، يتصادم صدام صريح مع الدستور ،والتطبيق العملي منتقدة عدم قيام الحكومة بمراجعة القانون، لافتة إلي أن الحكومة كالعادة تنفرد بالقرار والرؤية ، قائلة، "يا ريت حتى الحكومة محدثة القانون، نحن نرفض القانون رفضا قاطعا".
واختتمت النائبة حديثها: نحتاج قانون جديد يقترب من بسطاء المصريين ولا تنفرد الحكومة به.
اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب
وترأس اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول- ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.
ويشارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومشروعات قوانين مقدمة من عدد من الأعضاء.
محلية النواب تناقش مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا مشتركًا مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول هذا الشأن.
وفي هذا السياق، تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمشروعين متكاملين؛ الأول بشأن الإدارة المحلية، قدمه النائب حسام الخشت، والثاني خاص بالمجالس المحلية، تقدمت به النائبة سحر عتمان.
ويرتكز المشروع على إرساء نظام لامركزي فعلي، لا يقتصر على نقل اختصاصات شكلية، بل يقوم على تفويض حقيقي للسلطات التنفيذية والمالية إلى الوحدات المحلية، بما يمنحها القدرة على إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، ويحد من المركزية التي أعاقت جهود التنمية لسنوات طويلة.
صلاحيات أوسع للمحافظين وتسريع اتخاذ القرار
ويقترح المشروع منح المحافظين صلاحيات تنفيذية موسعة، تشمل الإشراف الكامل على الأجهزة التنفيذية داخل نطاق المحافظة، مع تمكينهم من اتخاذ قرارات مباشرة في ملفات الخدمات والمرافق، دون الحاجة للرجوع المستمر إلى الوزارات المركزية، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.