رئيس محلية النواب: سنناقش كافة مشاريع القوانين للوصول لـ "تشريع متوازن"
ثمن اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية لأهميته السياسية.
قانون الإدارة المحلية
وأكد شعراوي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن هناك عقبات مرتبطة بالمادة 180 من الدستور وتعريفات العامل والفلاح، فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه تم عقد جلسات تعدت 70 جلسة في حوار مجتمعي، بمشاركة نحو 150 نائب، إلا أنه حدث عدم توافق عند العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب في 2016.
مناقشة القانون مع النواب والحكومة
ولفت رئيس اللجنة، إلى الحاجة لاستكمال الجزء التشريعي ومناقشة القانون مع النواب والحكومة، موضحا أنه خلال العشر سنوات حدثت تطورات وتغييرات كبيرة، وأصبح مشروع القانون بحاجة إلى التعديل.
واستشهد النائب، باستحداث منصب نائب المحافظ، وكذلك صدور عدد من التشريعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بقانون الإدارة المحلية، مؤكدا أن المشروع المقدم من الحكومة يفتقر لبعض الأمور، وبه معوقات كثيرة، قائلا: سنناقشه ونناقش القوانين الأخرى المقدمة من النواب حتى نخرج بقانون منضبط ومتوازن.
اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب
وترأس اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول- ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.
ويشارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومشروعات قوانين مقدمة من عدد من الأعضاء.
محلية النواب تناقش مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا مشتركًا مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول هذا الشأن.
وفي هذا السياق، تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمشروعين متكاملين؛ الأول بشأن الإدارة المحلية، قدمه النائب حسام الخشت، والثاني خاص بالمجالس المحلية، تقدمت به النائبة سحر عتمان.
ويرتكز المشروع على إرساء نظام لامركزي فعلي، لا يقتصر على نقل اختصاصات شكلية، بل يقوم على تفويض حقيقي للسلطات التنفيذية والمالية إلى الوحدات المحلية، بما يمنحها القدرة على إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، ويحد من المركزية التي أعاقت جهود التنمية لسنوات طويلة.
صلاحيات أوسع للمحافظين وتسريع اتخاذ القرار
ويقترح المشروع منح المحافظين صلاحيات تنفيذية موسعة، تشمل الإشراف الكامل على الأجهزة التنفيذية داخل نطاق المحافظة، مع تمكينهم من اتخاذ قرارات مباشرة في ملفات الخدمات والمرافق، دون الحاجة للرجوع المستمر إلى الوزارات المركزية، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.