«إنتاج متفجرات بناء على طلب إيران».. قضية تجسس خطيرة تهز إسرائيل
سمحت محكمة الصلح في عسقلان المحتلة صباح اليوم الاثنين، بنشر تفاصيل إضافية من القضية الأمنية الجديدة التي كُشِف عنها الأسبوع الماضي حول إنتاج متفجرات لصالح إيران داخل الكيان المحتل.
ووفقًا للتفاصيل التي سُمح بنشرها، "يجري تحقيق أمني في الجيش الإسرائيلي بشأن عدد من المشتبه بهم، الذين يُشتبه في تقديمهم خدمات مختلفة لعناصر إيرانية.
وفي إطار التحقيق، تم التحقق من شبهة مفادها أن المشتبه بهم في هذه القضية تصرفوا بناءً على طلب من عناصر إيرانية لإنتاج متفجرات، بل وأجروا تجارب على المواد التي أنتجوها".
يُشتبه في أن الإسرائيليين تصرفوا لصالح الإيرانيين خلال الحرب، كما لوحظ أن القضية التي تحقق فيها وحدة "لاهاف 433" تُعدّ تصعيداً في قضايا التجسس الإيرانية.
أعلنت المحكمة، السماح بنشر نتائج تحقيق جارٍ حول شبهة تقديم عدد من المشتبه بهم "خدمات متنوعة لمسؤولين إيرانيين".
وجاء في قرار محكمة الصلح أنه "بعد مراجعة حجج الأطراف، وموازنة أهمية نشر نتائج التحقيق والمصلحة العامة في مقابل احتمال الإضرار بأمن الدولة نتيجة النشر، سيظل أمر حظر النشر ساريًا، ولكن سيُسمح بنشر ملخص له"، والتحقيق جارٍ مع عدد من المشتبه بهم، الذين يُشتبه في تقديمهم خدمات مختلفة لعناصر إيرانية".
كما تم الكشف عن تجنيد عملاء لصالح إيران قاموا بجمع معلومات حساسة عن مواقع رادارات، وبطاريات "القبة الحديدية"، وانتشار القوات الإسرائيلية.
حرب الجواسيس
أشارت التحقيقات إلى أن المشغلين الإيرانيين (من وحدة تسمى "28000") استهدفوا الشباب الإسرائيليين بعروض مادية بسيطة (حوالي ألف دولار) مقابل تنفيذ هذه المهام.
فرض الجيش الإسرائيلي إجراءات رقابية مشددة على وحدات الدفاع الجوي وسلاح الجو لضمان عدم وجود اختراقات إضافية.
يتوقع تقديم لوائح اتهام رسمية ضد عدد من المشتبه بهم خلال الأسابيع القليلة القادمة، تأتي هذه الاكتشافات في ظل توتر أمني واسع، تزامناً مع ما سمي بـ "حرب الجواسيس" المشتعلة بين الطرفين.