مقترح برلماني لرفع سقف غرامات الممارسات الاحتكارية إلى ملياري جنيه
تقدّم النائب أحمد سيد أحمد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، بمقترح لتعديل الفقرة الثانية من المادة (21) في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف رفع الحد الأقصى للجزاء في حالات تعذر تحديد إيرادات المنتج محل المخالفة أو عدم تحققها، ليصل إلى ملياري جنيه بدلاً من مليار جنيه.
تعزيز الردع تجاه الشركات الكبرى
وأوضح النائب أن التعديل يهدف للعودة إلى ما ورد في المشروع الحكومي الأصلي، مشيرًا إلى أن التخفيض الذي أقرته اللجنة إلى مليار جنيه يقلل من فاعلية العقوبة ولا يحقق الردع المطلوب تجاه الكيانات الاقتصادية الكبرى المخالفة لقواعد المنافسة.
وأشار إلى أن طبيعة هذه المخالفات غالبًا ما تكون جسيمة، وترتكبها شركات كبرى ذات قدرات مالية ضخمة، ما يستلزم توقيع عقوبات رادعة تتناسب مع حجم هذه الكيانات.
وبيّن أن قيمة مليار جنيه، وفق أسعار الصرف الحالية، تعادل نحو 20 مليون دولار فقط، وهو رقم لا يمثل عبئًا حقيقيًا على الشركات متعددة الجنسيات.
نماذج دولية لتشديد العقوبات
واستشهد النائب بعدد من النماذج الدولية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض غرامات بمليارات اليوروهات على شركات كبرى بسبب ممارسات احتكارية، منها: Google بنحو 8.25 مليار يورو بين 2017 و2019، وMicrosoft بحوالي 2.2 مليار يورو، وغرامات كبيرة على شركتي Intel وQualcomm.
وتابع أن تعزيز منظومة حماية المنافسة في مصر يتطلب تشديد العقوبات لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للسوق، ومنع أي ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة.
وشدد على ضرورة إرسال رسالة واضحة للشركات العاملة في السوق المصري بأن مخالفة قواعد المنافسة ستواجه عقوبات رادعة، مؤكدًا أن رفع سقف الغرامات يعد خطوة ضرورية لضبط السوق، تحقيق العدالة التنافسية، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الاحتكارية.