النائب محمد سليمان نوح: قانون حماية المنافسة يعزز ثقة المستثمرين
أكد النائب محمد سليمان نوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة السوق المصري، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في التعاملات الاقتصادية.
تعزيز دور جهاز حماية المنافسة
وأوضح نوح، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يستهدف دعم صلاحيات جهاز حماية المنافسة، بما يمكنه من أداء دوره الرقابي بكفاءة أعلى، إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف داخل السوق، ومنع أي ممارسات احتكارية تضر بالمواطنين أو تعرقل حركة الاستثمار.
وأشار إلى أن التشريع الجديد يحقق توازنًا دقيقًا بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق، من خلال استحداث منظومة متكاملة للجزاءات المالية الإدارية، وتعزيز الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، بما يمنع تكوين كيانات احتكارية مهيمنة، ويدعم استقلالية الأجهزة الرقابية، ويرسخ مبدأ الحياد التنافسي.
ولفت إلى أن مشروع القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، التي تتطلب وجود إطار قانوني مرن وقادر على حماية السوق المحلية من الممارسات السلبية، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.
وأكد نوح أن القانون يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، من خلال توفير بيئة تنافسية واضحة وعادلة، وهو ما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وشدد على أن حماية المنافسة تمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، لما لها من دور في دعم الابتكار وتحسين جودة المنتجات والخدمات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطن ويخفف من الأعباء الاقتصادية.
وأكد النائب أن إقرار هذا القانون سيُحدث نقلة نوعية في منظومة التشريعات الاقتصادية، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الاحتكار، بما يحقق الصالح العام ويدعم الاقتصاد الوطني.