أسامة مدكور: قانون حماية المنافسة ينقل السوق من الحر المطلق إلى المنظم
أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل نقلة نوعية في إدارة الأسواق المصرية، لما يحققه من توازن بين حماية المستثمرين وتعزيز حقوق المستهلكين.
وأضاف مدكور، خلال مناقشات مشروع القانون في مجلس الشيوخ، أن القانون يهدف إلى الانتقال من مفهوم السوق الحر المطلق إلى نموذج السوق المنظم، وهو ما يوفر أدوات رقابية فعالة تمنع الاحتكار قبل حدوثه، بدلًا من معالجته بأثر رجعي، بما ينعكس إيجابًا على شفافية العمليات الاقتصادية واستقرار السوق.
النائب: مشروع القانون يعزز حماية المواطنين
وأشار مدكور إلى أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون من قبل اللجنة المختصة تعكس فهمًا دقيقًا لاحتياجات الاقتصاد المصري، مع توفير آليات مرنة توازن بين الرقابة وحماية المستثمرين، مؤكدًا أن القانون يسهم في بناء بيئة اقتصادية عادلة، ويمنح الثقة للمستثمرين في السوق المحلي.
وأكد النائب أن مشروع القانون يعزز حماية المواطنين من كلا الجانبين، كمستهلكين يتلقون منتجات وخدمات بأسعار عادلة، وكأصحاب أعمال ومستثمرين يتمتعون بفرص متكافئة في السوق.
كما أن إنشاء جهاز حماية المنافسة كهيئة مستقلة يعزز الحيادية ويضمن مراقبة عادلة للسوق دون التدخل المفرط في نشاط القطاع الخاص، وفق مدكور.
وشدد مدكور على أن القانون يمثل جزءًا من توجه الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، ويعكس التزام مصر بتبني أفضل الممارسات الدولية في تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة، بما يسهم في استقرار الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات.