أسامة بديع يكشف لـ"إيجبتكِ"مأزق الإصلاح والتنمية: "حزب الشلة" ولجنة الانتخابات بلا حيادية
وصف أسامة بديع، عضو الهيئة العليا وأمين شباب حزب الإصلاح والتنمية ، الوضع التنظيمي داخل الحزب بـ"المأزوم" مؤكدًا أن الحزب تحوّل إلى "حزب الشلة"، حيث تسيطر القرارات الفردية والسلطات المطلقة على مسار الحزب.
وفي تصريح خاص لـ إيجبتكِ، أوضح بديع أن التعديلات الأخيرة على لائحة الحزب لم تتم بشفافية، مشيرًا إلى أن المؤتمر الذي عُقد كان شكليًا فقط على الورق لإضفاء شرعية مزيفة، وأن محاضر الاجتماعات التي أرسلت للأعضاء كانت غير حقيقية، مضيفًا: "ما يحدث هو تجميل للصورة وليس معالجة حقيقية للأزمة التي يعانيها الحزب."
لجنة الإنتخابات داخل حزب الإصلاح والتنمية بلا حيادية
وعن لجنة الانتخابات، انتقد بديع بشدة افتقارها للحيادية، موضحًا: "كيف يكون الخصم هو الحكم؟ اللجنة تضم مرشحين محتملين، وهذا تضارب مصالح صارخ" وأكد أن "لو كان هناك احترام حقيقي للديمقراطية، كان ينبغي على أي مرشح يرغب في الترشح أن يعتذر عن عضوية اللجنة، كما هو معمول به في الأحزاب التي تحترم الشفافية والممارسات الديمقراطية."
وكان حزب الإصلاح والتنمية أعلن للرأي العام، أن المدعو أسامة بديع شعبان لا يشغل حاليًا أي منصب تنظيمي أو تنفيذي داخل الحزب، ويؤكد أن صفته السابقة كـأمين شباب الحزب قد انتهت تلقائيًا وفقًا لأحكام المادة 22 من لائحة النظام الأساسي، والتي تنص على شرط السن لشغل هذا المنصب، وذلك بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2024.
وعلى الرغم من علمه المُسبق بقرار إنهاء تكليفه بنفس الآلية التي تم بها تعيينه، إلا أن المذكور يستمر في الادعاء زورًا بأنه ما زال يشغل منصب أمين شباب الحزب، وهو ادعاء باطل ومخالف للحقيقة.
كما يُحيط الحزب علمًا بأن المدعو موقوف عن ممارسة أي نشاط حزبي، وتمت إحالته رسميًا للتحقيق بموجب قرار الهيئة العليا للحزب الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2025، وذلك على خلفية ما نُسب إليه من إساءات متكررة للحزب وقياداته ونوابه ورموزه، والتي جاءت – للأسف – في سياق محاولات شخصية هدفها الضغط لفرض اسمه على قوائم مرشحي الحزب للانتخابات النيابية.
وبالنظر إلى إصرار المذكور على الاستمرار في الادعاء بصفة حزبية غير قانونية، والإضرار بمكانة الحزب السياسية والتشويش على صورته أمام الرأي العام، فإن الحزب يعلن عن اعتزامه اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية اللازمة لحماية مصالحه وحقوقه القانونية.