قيادات بـ«الإصلاح والتنمية» تطالب بحضور مراقبين حقوقيين تحقيقات الإساة للحزب
تقدّم الدكتور حافظ فاروق، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وأسامة بديع، أمين شباب الحزب وعضو الهيئة العليا، بخطاب رسمي إلى الأمين العام المهندس أشرف الشبراوي، طالبوا فيه بجملة من الضمانات التي تكفل نزاهة وشفافية التحقيق مع أحد الأعضاء المنسوب إليه الإساءة إلى الحزب ورئيسه وأعضائه.
يأتي ذلك في أعقاب القرار الصادر عن المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح والتنمية يوم الأثنين 18 أغسطس 2025، والبيان المعلن في اليوم التالي بشأن إحالة أحد الأعضاء المنسوب إليه الإساءة إلى الحزب ورئيسه وأعضائه للتحقيق أمام لجنة خاصة، مع إيقافه عن ممارسة الأنشطة الحزبية لحين انتهاء التحقيق.
تسجيل جلسات التحقيق بالصوت والصورة
وأكدوا على ضرورة الإخطار المسبق بموعد التحقيق وإرسال جميع الأدلة أو الشكاوى للأعضاء الخاضعين للتحقيق قبل الجلسة بـ7أيام عمل على الأقل.
كما طالبوا بتسجيل جلسات التحقيق بالصوت والصورة وتسليم نسخة رسمية للأعضاء المعنيين فورانتهاء الجلسة.
وشددوا على إشراك مراقبين من منظمات حقوقية مستقلة، ومجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، وتحالف الطريق الديمقراطي لضمان الحياد والشفافية.
وتضمنت المطالب ما يلي:
• تمكين الأعضاء من اصطحاب محامي أو مستشار قانوني أثناء جلسات التحقيق.
• التزام لجنة التحقيق بالقواعد واللوائح الداخلية للحزب والمعايير القانونية المتعارف عليها.
• نشر نتائج التحقيق عبر القنوات الرسمية للحزب في مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ انعقاد اللجنة.
وشدّد الخطاب على أهمية كفالة حق الأعضاء في الطعن أو الاستئناف على قرارات لجنة التحقيق أمام هيئة محايدة أو المكتب التنفيذي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار، باعتباره ضمانة أساسية لصون العدالة الداخلية ومنع أي انفراد بالسلطة.
وأشار مقدموا الخطاب إلى أن هذا الحق يكتسب أهمية مضاعفة بعد التعديلات التي جرت على اللائحة منذ خمس سنوات، والتي ألغت دور مجلس الحكماء الذي كان منوطاً به الفصل في مثل هذه القضايا، ونقلت اختصاصاته لصالح رئيس الحزب.
احترام مبادئ العدالة والشفافية ركيزة لأي عمل حزبي ديمقراطي
واختُتم البيان بالتأكيد على أن احترام مبادئ العدالة والشفافية ليس مطلباً فردياً وإنما هو ركيزة لأي عمل حزبي ديمقراطي، وأن أي إخلال بهذه الضمانات سيُواجه باستخدام جميع الوسائل القانونية والتنظيمية المتاحة.