غدًا تطبيق العمل عن بعد.. والبنوك تعمل بكامل طاقتها دون تأثر
يبدأ غدا تطبيق قرار العمل عن بعد، مع أول أيام شهر أبريل، في إطار توجه الدولة لـترشيد استهلاك الطاقة، على خلفية التداعيات الإقليمية الحالية، حيث كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن تطبيق النظام يوم الأحد من كل أسبوع خلال الشهر، على أن يشمل القطاعين العام والخاص.
وأثار القرار تساؤلات حول آلية عمل البنوك خلال فترة تطبيق نظام العمل «الأونلاين»، خاصة مع ارتباطها المباشر بخدمة العملاء اليومية.
البنك المركزي
وفي هذا السياق، أكد البنك المركزي المصري استمرار عمل جميع البنوك العاملة في السوق المحلية بشكل طبيعي خلال أيام العمل الرسمية، دون أي تأثير نتيجة تطبيق نظام العمل عن بعد.
تفعيل النظام
وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن تفعيل هذا النظام يتم وفق ضوابط محددة تضمن عدم تأثر مستوى الخدمات المصرفية أو كفاءة خدمة العملاء، مشيرًا إلى أن الفروع، ومراكز الاتصال، وكافة القنوات البنكية سواء الرقمية أو التقليدية، ستواصل العمل بكامل طاقتها.
وأضاف أن تطبيق نظام العمل عن بُعد يقتصر فقط على الإدارات الداخلية بالمراكز الرئيسية التي لا تقدم خدمات مباشرة للجمهور، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات المصرفية واستمراريتها دون أي معوقات.
كشف تقرير حديث صادر من البنك المركزي المصري عن خارطة توزيع مدخرات المصريين عبر القطاع العائلي داخل الجهاز المصرفي بنهاية فبراير 2026، حيث أظهرت الأرقام تفضيلاً واضحاً للأوعية الادخارية طويلة الأجل لتأمين عوائد ثابتة.
إليك تفاصيل توزيع هذه المدخرات وفقاً لبيانات المركزي:
1. شهادات الادخار والودائع لأجل
استحوذ المصريون عبر القطاع العائلي على نصيب الأسد في هذا البند، بقيمة بلغت 6.800 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نحو 93.7% من إجمالي الشهادات والودائع لأجل في البنوك البالغة 7.258 تريليون جنيه، وتعكس هذه النسبة الضخمة اعتماد العائلات المصرية على الشهادات كأداة استثمارية أساسية.
2. الحسابات الجارية أو الودائع تحت الطلب
فيما يخص السيولة السريعة أو تحت الطلب بالعملة المحلية، بلغت مدخرات المصريين فيها نحو 1.089 تريليون جنيه بنهاية فبراير، من إجمالي 2.505 تريليون جنيه لهذا البند، حيث يفضل قطاع واسع من الأفراد الاحتفاظ بجزء من أموالهم في صورة حسابات جارية لمواجهة المصروفات اليومية والطارئة.
3. إجمالي المحفظة بالعملة المحلية
بجمع المدخرات في الشهادات والحسابات الجارية، يتضح أن إجمالي ودائع المصريين غير الحكومية بالعملة المحلية تساهم بشكل رئيسي في الارتفاع الذي شهده إجمالي الودائع ليصل إلى 9.764 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 184 مليار جنيه عن نهاية ديسمبر 2025.
يعكس ذلك أن القطاع العائلي هو الممول الأول للسيولة طويلة الأجل في مصر، حيث يوجه أكثر من 86% من إجمالي مدخراته البنكية نحو الشهادات والودائع لأجل، بينما يترك النسبة المتبقية في الحسابات الجارية لضمان مرونة الحركة النقدية.