المصريون بالخارج يدعمون السوق العقاري والاحتياطي النقدي| تفاصيل
قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين المقيمين في الخارج يمثل مؤشرًا قويًا على ثقة المواطنين في الاقتصاد الرسمي والتحويل عبر البنوك والمصادر القانونية، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه يعكس تراجع السوق الموازية للدولار وسوق التداول غير الرسمي.
القطاع العقاري
وأوضح معطي، في تصريحات له، أن جزءًا كبيرًا من هذه التحويلات يستثمر داخل مصر، خاصة في القطاع العقاري، ما يعزز من النشاط الاقتصادي ويزيد من العوائد بالعملة الصعبة.
وأكد أن حجم التحويلات ارتفع بشكل لافت، حيث انتقل من نحو 20 لـ 25 مليار دولار في السنوات السابقة إلى حوالي 45 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ما يقارب 200% من هذا المبلغ تم توجيهه مباشرة نحو شراء العقارات داخل البلاد.
عوائد تصدير العقار المصري
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن عوائد تصدير العقار المصري سجلت نحو 500 مليون دولار في عام 2024، وارتفعت إلى 1.5 مليار دولار خلال 2025، مع وضع الدولة هدفًا استراتيجيًا للوصول بهذه العوائد إلى 3 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، في خطوة لتعزيز الصادرات العقارية وزيادة التدفقات النقدية بالدولار.
تفاصيل التحويلات
ولفت معطي إلى أن التحويلات لا تقتصر على القطاع العقاري فقط، بل تمتد لتشمل القطاعات الحيوية الأخرى مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى الاستهلاك اليومي، مؤكدًا أن هذه التحويلات تشكل شريانًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، لما لها من أثر مباشر على الاحتياطي النقدي الأجنبي وقدرة البنك المركزي على ضبط التضخم ومعدلات أسعار الصرف.
زيادة التحويلات
وحول توقعات زيادة التحويلات في المستقبل، أشار معطي إلى وجود عدة آليات لتعزيزها، منها توسيع الأوعية الادخارية والاستثمارية بالدولار، وتسهيل امتلاك الأراضي والعقارات للمصريين بالخارج، إلى جانب التوسع في تصدير العقار وتحسين كفاءة قنوات التحويل المالي الرسمية في الدول الأجنبية.
وأكد الخبير أن ارتفاع التحويلات يعكس استقرار سعر الصرف وثقة المستثمرين المصريين والأجانب في الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن مصر تعد واحدة من أكبر دول المنطقة من حيث حجم الاستهلاك، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار الخارجي ويزيد من فرص النمو الاقتصادي المستدام.