مصادر لـ"إيجبتك": البرلمان يتحرك لإجراء تعديل هام على قانون الخدمة المدنية بعد تدخل المحكمة الدستورية

كشفت مصادر خاصة لـ"إيجبتك" عن تحرك وشيك لمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق الكامل مع الحكومة، لإجراء تعديل جوهري وهام على قانون الخدمة المدنية الصادر منذ عام 2016، وذلك بعد صدور حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 61 من القانون ذاته (الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015) وأقره مجلس النواب لاحقا.

مصادر خاصة لـ"إيجبتك" عن تحرك وشيك لمجلس النواب بشأن الخدمة المدنية 

وينص الحكم الدستوري على أن ما تضمنته هذه الفقرة من حرمان المحبوس احتياطيًا من نصف أجره طوال مدة حبسه يُعد مخالفًا لأحكام الدستور، وذلك في نطاق سريانه على حالات يُثبت فيها انتفاء المسؤولية الجنائية عن المتهم بحكم نهائي أو بقرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.

اقرأ أيضا

«خطة النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن مشروعات خدمية بالمحافظات غدًا

«نصف الأجر والحوافز».. الدستورية توضح مستحقات الموظف المحبوس على ذمة قضية

ومن المتوقع، بحسب المصادر، أن تتضمن التعديلات توجيهًا واضحًا للمشرع بإعادة صياغة النص بما يضمن عدم المساس بحقوق المحبوسين احتياطيًا الذين تثبت براءتهم لاحقًا، إذ يُعد الحرمان من نصف الراتب خلال فترة الحبس الاحتياطي إهدارًا لحق مكتسب، ويخالف مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.

مصار: عدم المساس بحقوق المحبوسين احتياطيًا الذين تثبت براءتهم لاحقًا وفقا لحكم الدستورية

وأشارت المصادر إلى أن الصورة ليست واضحة بعدُ في التعديلات بشأن ما إذا كان التعديل المرتقب سيُطبَّق بأثر رجعي على الحالات التي صدرت فيها أحكام نهائية بالبراءة أو انتفاء التهمة، وأن هذا الأمر سيُحسم مع الحكومة، خاصة أنه قد يفتح الباب أمام عشرات الآلاف من المواطنين الذين تعرضوا للحبس الاحتياطي ثم تبيّنت براءتهم لاسترداد مستحقاتهم المالية المحتجزة.

اقرأ أيضا

بعد قرار الدستورية بـ استبدال الجداول، طبيب: الأيس منشط لـ فرط الحركة| خاص

الإمام الأكبر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا للاطمئنان على صحته

يُشار إلى أن قانون الخدمة المدنية صدر منذ أكثر من 10 سنوات، ويحتاج إلى مراجعات دائمة، خاصة أنه مرتبط بموظفي الدولة. كما أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية إعادة صياغة العلاقة بين الموظف العام والدولة في حالات الحبس الاحتياطي، متطرقة أيضًا إلى قدسية "قرينة البراءة" وحق الموظف في كامل أجره متى ثبتت براءته، وهو أمر ملزم لمجلس النواب، الذي ينبغي أن يتحرك في أقرب وقت لرد الحقوق إلى أصحابها.